أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا بتعديل القرار رقم 143 لسنة 2007 بشأن تنظيم تداول حديد التسليح لتضاف إليه مجموعة من الأحكام أولها قيام كل مصنع وفي ضوء تكلفة الإنتاج الخاصة به بوضع حد أقصي لسعر البيع لتجار الجملة والتجزئة والمستهلك، علي أن يلتزم التجار والموزعون في جميع حلقات التداول بالبيع علي أساس ذلك السعر وقيام كل مصنع بإخطار قطاع التجارة الداخلية بهذا السعر في الأسبوع الأول من كل شهر، وحظر بيع حديد التسليح بسعر يزيد علي السعر المحدد من قبل 16 مصنعا وإلزام مصانع حديد التسليح بوقف التعامل مع وكلاء وتجار حديد التسليح عند إخلالهم بأحكام هذا القرار. وتضمن القرار إلزام الوكلاء أو التجار بإخطار قطاع التجارة الداخلية بأماكن وعناوين المخازن التي يتم بها التخرين وإلزام وكلاء وتجار حديد التسليح بالإعلان داخل محالهم ومخازنهم في مكان ظاهر عن الرصيد المخزون لديهم وعن عناوين مخازنهم، وإلزام موزعي الحديد بإرسال السجلات التي يتم بها تدوين بيانات البيع لقطاع التجارة الداخلية لترقيمها وختمها لمنع التلاعب فيها. وأشار القرار إلي قيام مجموعة العمل المشكلة بقطاع التجارة الداخلية وبالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية التابعة لوزارة الداخلية بتلقي الشكاوي التي ترد من المستهلكين والتي تتعلق بمخالفة هذا القرار والقيام بفحصها وإعداد تقرير أسبوعي بها يعرض علي وزير التجارة والصناعة، ويكون تلقي الشكاوي المشار إليها بجميع الوسائل ومن خلال مديريات التموين بالمحافظات وفروع الإدارات العامة لمباحث التموين، وكذلك من خلال الخط الساخن الذي سيديره جهاز حماية المستهلك ويختص بشكاوي مخالفة هذا القرار علي وجه التحديد. وأوضح المهندس رشيد محمد رشيد أنه من المقرر أن يعلن غدا الاثنين قطاع التجارة الداخلية عن رقم الخط الساخن الذي سوف يعمل به جميع محافظات الجمهورية وقال إن هذه التعديلات تأتي في إطار حرص الوزارة علي استخدام جميع الضوابط القانونية لتوفير أكبر قدر من الحماية للمستهلك ومنع التلاعب في سوق حديد التسليح أو رفع الأسعار بدون مبرر، مشيرا إلي أن الوزارة بكل أجهزتها الرقابية ستتابع بكل حسم تنفيذ هذه الأحكام والضوابط لتحقيق مصلحة المستهلك. وأكد المستشار هشام رجب، مساعد وزير التجارة والصناعة أنه تم التنسيق مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية واستطلاع رأيه بشأن تطبيق نظام وضع الحد الأقصي لسعر البيع الخاص بكل مصنع لجميع حلقات البيع، وقال إن الجهاز قام بدراسة هذا الأمر وأرسل خطابا لجميع شركات إنتاج حديد التسليح يطلب منها الالتزام بتنفيذ ما طلبه قطاع التجارة الداخلية في هذا الخصوص وأنه لا يوجد به إخلال بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. من ناحية أخري أعلن المستشار هشام رجب أن المهندس رشيد قام بإحالة كتاب المستشار والنائب العام والمتضمن بلاغ نائب مجلس الشعب مصطفي بكري ضد مجموعة شركات حديد عز إلي جهاز حماية الممنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لفحصه وإبداء الرأي.
