أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة أمس قرارا جديدا بتعديل القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2007 الخاص بفرض رسم صادر علي الحديد بمقدار 160 جنيها للطن صدر القرار بالتنسيق مع غرفة الصناعات المعدنية. يتضمن القرار الجديد الغاء الرسوم علي منتجات الحديد "علي البارد" مثل المنتجات المسطحة والمدرفلة والقضبان المشكلة والمجهزة علي البارد وهي منتجات المصانع المتوسطة والصغيرة والتي لا تقوم بتصدير نسبة كبيرة من انتاجها. كما يتضمن القرار الجديد -في المقابل- زيادة رسوم الصادر الي 180 جنيها للطن علي بعض المنتجات ومنها الحديد الاسفنجي الذي تصدره شركة حديد عز الدخيلة، و"البليت" الذي تصدره شركات الحديد والصلب المصرية وعز الدخيلة ومجموعة بشاي ومجموعة مصر للصلب وذلك بهدف الحد من حجم التصدير وتوفير احتياجات السوق المحلي وخاصة المصانع الصغيرة من هذه المدخلات. وإلي جانب هذه التعديلات اتخذت الوزارة عدة اجراءات تكاملية تتضمن الموافقة علي انشاء مصنعين لانتاج الحديد الاسفنجي DRI كل منهما بطاقة انتاجية 1600 الف طن ويقام احدهما في محافظة السويس والثاني بمدينة السادات. وأعلن المهندس رشيد محمد رشيد انه عملا علي خفض تكاليف الانتاج تقوم الوزارة بمراجعة جميع عناصر التكلفة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لخفضها سواء بمراجعة الرسوم الجمركية علي مستلزمات الانتاج وكذا المصروفات والرسوم الاخري وقال ان الوزارة تقوم حاليا بالتنسيق مع عدد من البنوك لتسهيل حصول المصانع علي التمويل لتغطية تكاليف التشغيل بما يكفل القضاء علي المشاكل التمويلية التي تعوق تصريف انتاجها وعدم الوقوع تحت تأثير بعض الوكلاء والتجار القادرين علي تدبير التمويل. واضاف انه تم الاتفاق مع غرفة الصناعات المعدنية علي الزام المصانع بالاعلان بصفة دورية عن اسعار تسليم انتاجها وأسماء الوكلاء واسعار البيع في جميع حلقات التسويق انتهاء بسعر المستهلك بحيث يوقف التعامل مع الوكلاء والتجار الذين لا يلتزمون بالسياسة السعرية المعلنة ومما يزيد من درجة الشفافية في السوق. وقال انه تم الاتفاق علي اتخاذ اجراءات صارمة ضد المصانع التي تخفض انتاجها عن المعدلات الطبيعية وكذا المصانع والوكلاء والتجار الذين يقومون بتخزين حديد التسليح وحجبه عن السوق باعتبار ان هذا فعل مجرم قانونا. واكد المهندس رشيد ان هذه الاجراءات تشكل منظومة متكاملة لتوفير منتجات الحديد في السوق من خلال زيادة المنافسة في السوق بين الشركات المنتجة الكبيرة والصغيرة وتوفير مدخلات صناعة الحديد للمصانع الصغيرة والمتوسطة بتكلفة اقل واحكام الرقابة علي حلقات الانتاج وتداول الحديد والتصدي بقوة لأية ممارسات غير مشروعة كالتخزين أو خفض الانتاج بهدف التأثير في السوق وذلك كله لتحقيق الهدف النهائي وهو توفير منتجات الحديد اللازمة لخطة التوسع في البناء والتعمير. وأوضح ان هذه الاجراءات لا تتعارض مع آليات السوق أو منظومة الاقتصاد الحر وانما كلها اجراءات تستخدم في كل دول العالم التي تعمل بآليات الاقتصاد الحر. وكان بيان قد صدر امس من وزارة التجارة والصناعة اشار الي انه في ضوء التطورات التي شهدتها السوق المحلية في الآونة الاخيرة من حيث التداول وارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج المستوردة والتي لا يكفي انتاجها المحلي للوفاء باحتياجات الصناعة حيث ارتفعت اسعار الخردة من 250 دولارا للطن في اغسطس 2006 الي 380 دولارا للطن في مارس الجاري كما ارتفعت اسعار البليت من 40 دولارا للطن في اغسطس 2006 الي 560 دولارا للطن في مارس الجاري فقد اتخذت الوزارة مجموعة من الاجراءات استهدفت توفير احتياجات صناعة الحديد من الخامات الاساسية لتعميق الصناعة وحماية مصالح المصانع الصغيرة وضمان استقرار صناعة البناء.
