نفى إبراهيم المزلاوى عضو جمعية رجال الأعمال وعضو المجالس القومية المتخصصة برئاسة الجمهورية وعضو اللجنة الاقتصادية بالأمانة العامة للحزب الوطنى قيام الحزب الوطنى باتخاذ أى قرارات ضد أحمد عز أمين التنظيم بالحزب والمقدم ضده بلاغ بتهمة الاحتكارورفع أسعار الحديد فى الوقت الحالى. وقال فى تصريح ل "اليوم السابع" : إن عز لم تصدر تجاهه أى قرارات أو إدانة من أية جهة مختصة سواء جهاز منع الاحتكار أو أية جهة قضائية. وأكد أن أية عقوبات سيتم توقيعها على أحمد عز سوف يقوم بتنفيذها وأيضاً الحزب الوطنى سوف يقوم على تنفيذ أى قرارات تصدرها أية جهة مختصة. وأشار المزلاوى إلى قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بتعديل القرار رقم 143 لسنة 2007 والذى ينص على قيام كل مصنع بوضع حد أقصى لسعر البيع لتجار الجملة والتجزئة والمستهلك فى ضوء تكلفة الإنتاج الخاصة به والالتزام بهذا السعر وإخطار الوزارة به الأسبوع الأول من كل شهر ومنعه للاحتكار والمضاربة فى سوق حديد التسليح. كما تضمن القرار حظر البيع بسعر يزيد على السعر المحدد من قبل كل مصنع ووقف التعامل مع أى تاجر أو وكيل عند إخلالهم بأحكام هذا القرار وإلزامهم بإخطار قطاع التجارة الداخلية بأماكن وعناوين المخازن التى يتم بها التخزين بالإضافة لإلزام الموزعين بإرسال السجلات الخاصة ببيانات البيع لقطاع التجارة الداخلية لترقيمها وختمها لمنع التلاعب فيها. وقال المزلاوى: إن ارتفاع سعر الحديد نتيجة زيادة سعره عالمياً وهو شىء معروف لدى الجميع حيث إن الارتفاع شمل قطاع المعادن بأكمله ومن غير المعقول أن لا تتواكب مصر مع هذه الزيادة وتبيع الحديد بأرخص من ثمنه. لذلك فلا دخل لمصر فى هذا الارتفاع.