في تصريح ل "المصريون"... طلعت السادات ينفي تصالحه مع أحمد عز ويتقدم ببلاغ ضده للمدعي الاشتراكي للتحقيق في مصدر ملياراته ومكاسبه "غير المشروعة"

كشفت النائب طلعت السادات ل "المصريون" عن عزمه التقدم ببلاغ ضد أحمد عز رئيس لجنة الخطة الموازنة بمجلس الشعب وأمين التنظيم بالحزب الوطني الحاكم، خلال الأسبوع الجاري، يطالب فيه بإجراء تحقيقات حول مصدر ثروة رجل الأعمال المقرب من عائلة الرئاسة، بعد أن تضخمت بشكل كبير في فترة زمنية قليلة. وقال إنه سيعمل بكل جهده للحصول على إجابة عن سؤال: من أين لأحمد عز هذه الثروة؟، وأشار إلى أنه سيطلب في بلاغه من أجهزة الدولة وعلى رأسها جهاز المدعي العام الاشتراكي بحث الاتهامات الموجهة ضد عز بالتلاعب بأسعار حديد التسليح، والتأكد من قيامه بشراء شركة حديد الدخيلة بشكل قانوني وليس بصورة ملتوية. كما سيطالب في بلاغه أيضًا التحقيق فيما أثير عن شراء عز 15 ألف فدان في أراضي غرب خليج السويس والمسماة بالمنطقة الاقتصادية، بعدما تردد عن شرائه الفدان بسعر خمسة جنيه فقط وبيعه ب 15 ألف جنيه، الأمر الذي اعتبره السادات مخالفًا لقواعد الاستثمار، واستغلالاً لتحقيق أرباح ضخمة بشكل غير مشروع، بعد حصوله على الأراضي بأسعار مخفضة لإقامة مشروعات استثمارية. ونفى السادات في رده على سؤال ل "المصريون" عما إذا كان البلاغ المزمع سيعتبر نقضًا لاتفاق المصالحة الذي رعاه الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، أن يكون قد تصالح مع غريمه اللدود. وقال إنها لم تكن مصالحة بل قامت هيئة مكتب مجلس الشعب بإصدار قرار بحفظ الموضوع، مشددًا على أنه لم ولن يتصالح مع عز، لأن الأموال التي استولي عليها هي أموال الشعب ولا يقبل فيها التصالح والاعتذار، وإذا كان هناك اعتذار فيجب أن يوجه للشعب المصري بإعادة ما حصل عليها من أموال بطرق غير شرعية. الجدير بالذكر أن الأزمة التي شهدها مجلس الشعب مؤخرًا فجرها اتهام السادات لعز بالتلاعب بالبورصة والتسبب في انهيارها، وتحقيق مكاسب تقدر ب 40 مليار جنيه خلال فترة وجيزة على حساب الشعب، في ظل احتكار لحديد التسلح الذي ارتفعت أسعاره من ألف جنيه إلى 3500 جنيه بعد شرائه شركة حديد الدخيلة.