حسين عبد الرازق يقول ان مسمى " الجماعة المحظورة " يشبه اسرائيل المزعومة...ورؤوف توفيق يحذر من ان رفع سعر البنزين سيحرق كل البيوت... والمطالبة بالتحقيق فى مصدر ثروة ابرزاعمدة النظام احمد عز...ومحمود عوض يتحسر على خراب شركات القطاع العام

تحت عنوان " الجماعة المحظورة .. والمواجهة السياسية للإخوان" كتب حسين عبدالرازق فى جريدة الوفد مشبها اصرار الحكومة واجهزتها على وصف جماعة الاخوان المسلمين بالجماعة المحظورة بالموقف الذى كانت تتخذه الدول العربية عام 1948 تجاه اسرائيل حيث كانت الحكومات العربية تصر على تسمية الكيان الصهيونى باسرائيل المزعومة والتى اصبحت بعد ذلك اهم واقوى دول منطقة الشرق الاوسط واستطرد الكاتب يقول " أصبح وصف الأجهزة الحكومية والصحافة القومية للإخوان المسلمين ب »الجماعة المحظورة« أمرا مثيرا للسخرية، يذكرني بوصف الحكومات العربية والإعلام العربي لإسرائيل عند قيامها عام 1947 ب »إسرائيل المزعومة«، والتي أصبحت اليوم أهم دول منطقة الشرق الأوسط، وتسعي بدأب لفرض سيطرتها السياسية والاقتصادية والعسكرية علي الدول العربية من المحيط الي الخليج، ونجحت عام 1967 في هزيمة جيوش 3 دول عربية واحتلال كل فلسطين وسيناء المصرية والجولان السورية. ورغم ان وصف »الإخوان المسلمين« بأنها »جماعة محظورة قانونا« صحيح من ناحية الشكل ومن الناحية القانونية، إلا أن جماعة الإخوان نجحت في كسب المشروعية الاجتماعية والسياسية: فقد استفادوا كقوة منظمة من حالة التذمر المستمرة لأكثر من ربع قرن بين أبناء الطبقة الوسطي »البورجوازية الصغيرة« من مدرسين ومحامين وأطباء ومهندسين وصغار الموظفين، وبين ما يزيد علي 5 ملايين عاطل نسبة كبيرة منهم من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، وبين المهمشين في المدن. ويضيف الكاتب " وتصرف الإخوان كحزب سياسي، وتعاملت معهم الأحزاب والقوي السياسية المعارضة باعتبارهم كذلك. فعقب انتخابات مجلس الشعب عام 1995 وما جري فيها من تزوير واسع لمصلحة الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، كونت أحزاب الوفد والتجمع والعمل والناصري والاحرار ومعهم »الإخوان المسلمون« والشيوعيون »الحزب الشيوعي المصري« لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوي السياسية التي استمرت حتي انتخابات مجلس الشعب عام 2000. بل ان الحزب الوطني الحاكم والحكم بأجهزته المختلفة تعامل مع الإخوان، بالقمع أحياناً، وبالعمل المشترك أحياناً أخري، كما حدث في المؤتمر الذي أقيم باستاد القاهرة لمناصرة العراق قبل الغزو الأمريكي وتحدث فيه المرشد العام للجماعة وأمين عام الحزب الوطني، أو في الحوار الذي دعت إليه الجمعية المصرية للانتماء والمواطنة والتجمع الوطني للتحول الديمقراطي يوم 2 مايو الماضي في النادي الثقافي المصري وشارك فيه ممثلون عن الحزب الوطني والإخوان المسلمين والتيار الإسلامي والوفد وحركة كفاية واتحاد المستثمرين وعدد من الشخصيات العامة. وعلق د. عمرو الشوبكي الخبير بمركز الدراسات الاستراتيجية في الأهرام علي هذا الحوار قائلاً »إن حوار الحزب الوطني مع الاخوان يعتبر اعترافا من النظام تحكمه حسابات كل لحظة وكل مرحلة، حيث لا توجد استراتيجية سياسية متماسكة للحزب الوطني تجاه الإخوان فهي قد تعطيهم اعترافا اليوم وتسحبه منهم غداً...«. وحاول الإخوان التواجد بقوة في النقابات المهنية، وكانت البداية نقابة المحامين، فنقابات الأطباء والصيادلة والمهندسين والمعلمين.. ولجأت الحكومة الي فرض الحراسة علي هذه النقابات المهنية ومحاولة تجميدها! وخاض الإخوان انتخابات مجلس الشعب وحصلوا عام 2000 علي 17 مقعداً، ثم قفزوا الي 88 مقعداً في انتخابات مجلس الشعب عام 2005 ويشكلون حالياً الكتلة الثانية بعد كتلة الحزب الوطني. وأعلن د. محمد حبيب ان الإخوان المسلمين سيخوضون انتخابات مجلس الشوري المقبلة وانتخابات المحليات والنقابات المهنية والعمالية، وأن الجماعة تدرس حالياً عملية خوض الانتخابات العمالية المقبلة في عدد من مواقع العمل والانتاج والنقابات العمالية العامة »ونركز في دراستنا للموضوع علي قوة منافسينا في الانتخابات قياسا بقوة العمال الإخوان في المواقع المختلفة.. وأضاف المحمدي عبدالمقصود النائب الإخواني عن دائرة حلوان »إن القيادات العمالية المنتمية للجماعة ستخوض الانتخابات العمالية في معظم الشركات.. لن نترك الساحة العمالية خالية من التواجد الإخواني، وسنعمل للحفاظ علي حقوق العمال والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم المشروعة«. ويستطرد الكاتب قائلا" ولأول مرة خاض الإخوان المسلمون انتخابات الغرف التجارية، خاصة في الاسكندرية حيث تقدم ثمانية تجار من الإخوان لهذه الانتخابات يتنافسون علي 9 مقاعد ترشح لها 37 تاجرا. وقال مصدر في جماعة الإخوان المسلمين »إن رجال الأعمال اعضاء الجماعة يخوضون انتخابات الغرفة التجارية لأول مرة، حيث يأتي قرار خوضهم في إطار سعي الجماعة الي المشاركة الحقيقية في مؤسسات المجتمع المختلفة وننتقل الى جريدة الاهالى حيث كتب رءوف توفيق محذرا من اتخاذ الحكومة قرارا بزيادة سعر البنزين وقال ان زيادة سعر البنزين ستشعل النار فى كل بيت فى مصر حيث سيترتب عليها ارتفاع اسعار جميع السلع والخدمات مما سيجعل المواطن محدود الدخل غير قادر على الاستمرار فى الحياة خاصة ان زيادة سعر البنزين ستؤدى الى قفزات فى اسعار المواد الغذائية وتعريفة ركوب المواصلات واضاف الكاتب يقول " باعتبارنا من فئة محدودي الدخل .. فإننا نضع أيدينا علي قلوبنا في انتظار صدمات إعلان الموازنة الجديدة للدولة ..تعودنا مع كل موازنة جديدة أن نكون نحن - محدودي الدخل - أو الضحايا في ارتفاع الأسعار وقلة فرص العمل وزياة الهموم.. ومن علامات صدمات هذا العام .. ما يشاع عن رفع أسعار البنزين .. وقد تكفلت تلميحات بعض المسئولين بتهيئة الطريق لاستقبال الزيادة في أسعار البنزين. فمنهم من قال إننا أرخص دولة تبيع البنزين لمواطنيها .. ومن قال إن الدولة تتحمل جنيها كاملا دعما لكل لتر بنزين .. يعني خلاصة الكلام .. خللي عندكم ذوق ومفهومية واستحملوا معانا رفع السعر!! ومن يقول هذا ربما كان يحسبها بالورقة والقلم .. أربعون قرشا زيادة في سعر اللتر تساوي في النهاية كذا مليون جنيه تخصم من قيمة الدعم الذي تتحمله الدولة.. وقد تكون هذه الأرقام مفرحة بالنسبة للذين ينظرون إليها من زاوية واحدة .. هي زاوية تخفيف عبء الديون في ميزانية الدولة .. ولكن من ينظر لهذه الأرقام نظرة أشمل سيكتشف أنها ستسبب خسائر وأزمات لا حد لها لكل شرائح فئة محدودي الدخل .. ذلك لأن رفع أسعار البنزين .. سيؤدي بالتالي إلي رفع أسعار كل وسائل النقل .. ورفع أسعار المواد الغذائية .. وأيضا رفع أسعار كل الخدمات.. وحريق الأسعار سيمتد تلقائيا إلي كل مستلزمات الحياة اليومية .. من سعر رغيف الخبز .. إلي سعر الجريدة اليومية .. إلي سعر المساكن الجديدة .. وحتي سعر الرشاوي والإكراميات!! فهل نحن نحتمل حرائق جديدة في الأسعار .. ألم يكفنا ما نتحمله من توابع أزمة إنفلونزا الطيور والتي أدت إلي رفع أسعار كيلو الدجاج المذبوح إلي الضعف مرة واحدة .. ورفع سعر البيضة الواحدة إلي خمسين قرشا .. ورفع سعر كيلو اللحم إلي ستين جنيها .. فهل هناك قدرة علي الاحتمال أكثر من هذا ..؟! ثم يقولون إنه لا مساس بمحدودي الدخل! فهل نصدق الشعارات .. أم نصدق الواقع؟! إننا ندرك مأزق الحكومة في تدبير ميزانية الدولة بأقل قدر من الديون .. ولكن الخلاف دائما حول الأسلوب لتحقيق هذا الهدف.. فهناك من داخل الحكومة من يري أن الطريق الأسهل والأسرع هو تحميل المواطنين هذا العبء عن طريق رفع الأسعار .. باعتبار أن المواطنين قد يغضبون .. وقد يشعرون بالغبن ولكنهم سيتعودون علي ذلك .. وسينسون مع مرور الأيام.. وعلي الطرف الآخر من الحكومة .. من يري أن الطريق الأكثر أمانا وفاعلية .. هو متابعة خطط التنمية بكل جدية وحسم .. فلا منشآت كرتونية ملونة تتهاوي بعد مواسم الافتتاح .. ولا استصلاح أراض ثم حرمانها من المياه .. ولا مستشفيات ومدارس وجامعات بلا أجهزة حديثة وكوادر مدربة علي تشغيلها وحمايتها من السرقة والإهمال. إن كل الأموال المهدرة في هذه المنشآت والمؤسسات والمشاريع الطموحة .. تحتاج إلي أسلوب مختلف في الإدارة والمتابعة .. لأنها في النهاية هي أموال الشعب .. أموال الكادحين بشرف وإخلاص .. وعلي هذا يجب حراستها من كل أنواع اللصوص والمفسدين الذين طفحت بهم عناوين الصحف وقضايا المحاكم .. ولم يتوقف جبروتهم .. ولم تنته ألعابهم للنهب والسرقة! إننا نطالب الحكومة بالنظر في داخلها .. قبل تحميل المواطنين عبء الديون ونذهب الى جريدة الاسبوع حيث كتب محمود عوض متحسرا على خراب شركات القطاع العام متهما الحكومة بالمسئولية عن الانهيار الاقتصادى الذى يحدث يوميا فى البلد بسبب تبنيها وصفات وروشتات صندوق النقد والبنك الدوليين وضرب الكاتب مثلا بشركات كفر الدوار التى كانت مفخرة لكل مصرى فى الماضى واصبحت خرابة حاليا بسبب السياسات الفاشلة للحكومة واضاف الكاتب " الدافع الأساسي لقيام القطاع العام في مصر لم يكن ايديولوجيا. الدافع هو: حكم الضرورة. العمالة يتم اختيارها وتدريبها باعتبارات اقتصادية.. والمدير المسئول لم يكن مطلوبا منه في أي حالة أن يفهم في الاشتراكية مثلا. المطلوب منه فقط هو أن يفهم في الصناعة التي سيصبح مديرا لها. واذا لم يحقق النتائج المقررة انتاجا وأرباحا وتوسعا.. يتم استبداله فورا بمن هو أكفأ منه. ويكفي أن أتذكر هنا أن نشوء القطاع العام الاقتصادي في مصر اقترن في نفس اللحظة بإقامة معهد قومي لللإدارة العليا لإعطاء دورات لكبار المديرين في ادارة الأعمال.. لا تختلف بالمرة عن مثيلتها في أي دولة رأسمالية. من هنا نجح القطاع العام في مصر. وحتي سنة 1974 كانت كل ديون مصر الخارجية ملياري دولار.. رغم أن الاقتصاد المصري تحمل بالكامل أعباء ثلاث حروب خلال ست سنوات هي حرب 1967 الخاسرة وحرب الاستنزاف التي أعادت بناء الجيش المصري بالكامل زائد حائط الصواريخ الشهير.. ثم حرب أكتوبر .1973 من ملياري دولار ديونا خارجية علي مصر في 1974 الي 29 مليار دولار الآن في 2006 تطول القصة والأسباب. تختلف أيضا وجهات النظر. لكن ما لا خلاف عليه هو قيام مراكز اشعاع صناعي واقتصادي في أرض الواقع. مراكز بحجم صناعة السماد في أسوان وطلخا.. أو الألومنيوم في نجع حمادي.. أو الحديد والصلب في حلوان.. أو الأدوية في الجيزة.. أو الغزل والنسيج في المحلة الكبري وكفر الدوار. الصناعات الشامخة تحولت بفعل فاعل خلال سنوات قليلة الي صناعات شائخة. المصانع الناجحة الرابحة تحولت بقدرة قادر الي مصانع خربة ومدينة. العمال الفخورون بمصانعهم تحولوا الي شهود علي الانهيار بالخطوة السريعة. العمال هم العمال. وبالتعبير الشعبي الشائع فإن العامل لايمكن أن يخون الآلة التي يعمل عليها لأنها مصدر رزقه. لكن من الذي يخون هنا؟ يخون العمال وآلاتهم معا؟ في مدينة كفر الدوار مثلا توجد قلعة لصناعة الغزل والنسيج بها 18 ألف عامل يلخصون جماعيا ما جري، ويلخصهم جميعا عامل مصري أصله من مدينة قنا في صعيد مصر وعمره 56 سنة ويعمل منذ أربعين سنة في تلك القلعة للمنسوجات بمدينة كفر الدوار ضمن 18 ألف عامل آخر تحولوا جميعا الي غاضبين مؤخرا من المصير الذي يهدد بخصخصة مصانعهم بعد سنوات من الموت الاقتصادي البطيء المفروض عليهم. امتصاصا للغضب أوفدت الحكومة اليهم ثلاثة وزراء. تلك كانت أول مرة يجيء اليهم وزير.. فما بالنا بثلاثة. الثلاثة هم: وزيرة للقوي العاملة تتوسم الحكومة فيها قدرا من الشعبية بين العمال.. لكن ما باليد حيلة. ووزير للصناعة جري مسبقا سحب كل الصناعات القائمة من اختصاصه فأصبح زائرا لايملك أكثر من النوايا الطيبة. ثم وزير للاستثمار لم يفتح الله عليه بأي استثمار فأصبح وزيرا للبيع ، وبتلك الصفة أوكلت اليه كل شركات القطاع العام تحت عنوان “إدارة الأصول المملوكة للدولة” وهو العنوان اللطيف البديل عن: البيع والبيع والبيع.. في أسرع وقت وبأرخص سعر. في مواجهة الحدث الجلل زيارة الوزراء الثلاثة وقف العامل المذكور يقول لهم باللهجة السائدة: “هذه الشركة كانت مربيانا ومعلمانا ومجوزانا ومحججانا” الترجمة: “هذه الشركة، فوق كونها مصدر رزقنا، كانت تتكفل أيضا بتكاليف تربيتنا وتعليمنا وزواجنا وسفرنا الي الحج”. كان هذا فيما مضي. الآن يقول العامل الحزين الغاضب الذي رأي تلك الشركة سابقا وهي قطاع عام منتجة ورابحة ومصدرة الي الخارج أصبحت منهارة الي درجة أنه حينما يدخل الي المصنع في
الثامنة ليلا أصبح يحتاج الي سلاح معه، أو بالقليل عصا ضخمة ، دفاعا عن نفسه ضد الذئاب والثعابين. الآن أصبحنا أمام حقيقتين: حقيقة أولي لا يستوعبها العامل المعني هي أن الشركة الناجحة المنتجة المتوسعة تحولت بفعل فاعل الي شركة مدينة وخاسرة ومنكمشة ومعروضة للبيع بسعر التراب.. لأن هذا هو ما أراده صندوق النقد الدولي من البداية. الحقيقة الثانية هي أنه منذ مسايرة مصر لطلبات الصندوق جري الزام شركات القطاع العام وكفر الدوار من بين قلاعه بتوريد أرباحها كاملة الي وزارة المالية لأنه أصبح ممنوعا عليها اضافة أية استثمارات جديدة. فإذا كان لابد من الاستثمار، وفي أضيق الحدود، فليكن ذلك بالاقتراض من البنوك وبفوائد متراكمة. النتيجة المؤكدة هنا لاتحتاج الي قراءة للطالع. تحتاج فقط الي رؤية الواقع الفعلي. والواقع كما كشف عنه عمال شركة عريقة في كفر الدوار للوزراء الزائرين هي: هذه الماكينات التي تم شراؤها من الخارج في سنة 1980 باعتبارها الأحدث عالميا وقتها ظلت راقدة في صناديقها من وقتها حتي الآن.. ربما لكي يقوم بتركيبها وتشغيلها المشتري الجديد المحظوظ الذي سيتاح له وضع اليد علي الشركة ومصانعها وآلاتها وأراضيها.. بسعر التراب. مشهد جعل أحد الوزراء الثلاثة، وهو نفسه رجل أعمال بارز من القطاع الخاص، يكتم غيظه وحزنه مكتفيا باستخدام كاميرته الخاصة لتصوير بعض ما شاهده، لأنه تحديدا زار تلك المصانع وهو طالب في كلية الهندسة.. وكانت وقتها مصدرا لفخره كباقي المصريين. اما مجدي مهنا فكتب فى جريدة المصرى اليوم مطالبا بضرورة التحقيق فى الاتهامات التى وجهها النائب طلعت السادات الى القيادى البارز فى الحزب الوطنى احمد عز خاصة وانها تتناول اتهاما بالتربح من نفوذه السياسى الكبير بعد ما تردد من انه وراء الكوارث التى لحقت بصغار المستثمرين من المواطنين الكادحين فى البورصة وضاف مهنا قائلا " المشادة الكلامية التي وقعت ما بين النائب طلعت السادات والنائب أحمد عز، بالرغم ما فيها من تجاوزات كما نشرت بعض الصحف، فإنها لا يجب تحويلها إلي «خناقة» بحيث ما يتبقي منها هو فقط بعض الألفاظ الخارجة التي صدرت تحت قبة البرلمان، وهو أسلوب مدان بالقطع، ولا يجوز أن يكون هو لغة التخاطب تحت قبة البرلمان، حتي ولو صدرت تلك الألفاظ في لحظة انفعال. أما الذي يجب أن يتبقي من هذه المشاهدة فهو الاتهامات التي وجهها النائب طلعت السادات إلي النائب أحمد عز، مثل اتهامه بالتربح وتحقيق المليارات من الجنيهات من خلال البورصة، واتهامه بأن ثروة عز تضخمت وبلغت عشرات المليارات من الجنيهات خلال فترة قصيرة. وهي اتهامات لا يجب أن تبقي معلقة في رقبة أو في ذمة أحمد عز، فهو أولا يشغل منصب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشعب، وهو ثانيا السكرتير العام المساعد للحزب الوطني الحاكم، وهو ثالثا أمين شؤون التنظيم والعضوية في الحزب الوطني، وهو رابعا وهذا هو الأهم من الشخصيات المقربة والمؤثرة في لجنة السياسات التي يرأسها جمال مبارك، وله كلمة مسموعة بداخلها. كل هذه مناصب سياسية رفيعة، تجعل من أحمد عز شخصية مهمة، ومشاركا في عملية صنع القرار، بل هو لاعب أساسي في صنع القرار داخل الحزب الحاكم وفي الحكومة، وفي الانتخابات الرئاسية الماضية، والقاصي والداني يعلم مدي القوة والنفوذ اللذين يتمتع بهما أحمد عز. لذلك لا يجب أن تبقي تلك الاتهامات معلقة، فهي إما صحيحة وصادقة، وإما أنها غير صحيحة، ولا يوجد احتمال ثالث بينهما. والأمر علي هذا النحو يحتاج إلي تحقيق خاص علي هذه الخلفية السياسية. هل صحيح أن أحمد عز تضخمت ثروته في خلال سنوات قليلة الخمس سنوات الأخيرة فقط بشكل كبير وغير مبرر؟ هل صحيح أنه استغل نفوذه أو نفوذ آخرين في الوصول إلي هذه الثروة التي يقدرها طلعت السادات بعشرات المليارات من الجنيهات؟ هل صحيح أنه تربح بصورة غير مشروعة من البورصة في الوقت الذي تشهد فيه تراجعا في أسعار أسهمها وانخفاض مؤشرها العام؟ ثم كم تقدر ثروة أحمد عز حاليا؟ وهل صحيح أنها لا تضخم فيها، وأنها ترجع إلي ثراء أسرته كما قال عز في دفاعه عن نفسه تحت قبة البرلمان؟ كم كانت ثروته قبل دخوله البرلمان وكم تقدر حاليا؟ وكم كانت عندما تركها له والده؟ إن الاعتذار عن الخطأ أو عن التجاوز المنسوب إلي النائب طلعت السادات واجب، إذا كان هناك ما يستوجب الاعتذار عنه، لكن لا يجب أن تتحول المشادة الكلامية إلي «خناقة» فالقضية خطيرة وتمس نزاهة أحد أعمدة نظام الحكم الحالي، بل وتمس نزاهة نظام الحكم نفسه، بحكم أن الشخص الذي وجهت إليه الاتهامات عضو في الدائرة الضيقة التي يتم فيها صناعة القرار في مصر. ويضيف الكاتب " ولاشك أن أحمد عز هو أكثر الناس حرصا علي تبرئة ذمته، ومن مصلحته إجلاء الحقيقة والدفاع عن نفسه، والرد علي تلك الاتهامات التي تجد صدي في الشارع وتتردد علي ألسنة الناس.