وول ستريت جورنال: الضغوط الأمريكية وراء عمل الإخوان علنياً والاعتقالات تحول دون وصولهم للحكم

افتتحت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية فى عددها اليوم، الجمعة، بمقال كتبه الكاتب المتخصص فى شئون الشرق الأوسط "يور وسلاف تروموف"، أكد فيه بأن جماعة الإخوان المسلمين فى مصر مازالت تدافع عن وجودها، حيث يتردد أنها من الحركات الإسلامية السرية التى خرجت من عباءتها معظم الجماعات الإسلامية المنظمة فى جميع أنحاء العالم.
وأن الجماعة فى الآونة الأخيرة، صعد نجمها السياسى وظل فى ارتفاع، حيث فاز مرشحوها فى سباقات الانتخابات البرلمانية لعام 2005، وارتفع إلى مستوى قياسى بنسبة 20 ٪ من المقاعد. بل وامتدد نفوذها عبر الحدود إلى قطاع غزة، حيث فازت فى انتخابات أخرى بالعام التالى للجماعة الفلسطينية المنبثقة عن حماس حتى وصلت إلى السلطة.
ومنذ ذلك الحين، والحكومة المصرية تزج بأعضاء الجماعة فى السجون، وتقوم بتغيير الدستور لقطع الطريق السياسى عن الأحزاب الدينية. وأضاف أن هذه النكسات قوضت قدرة الجماعة فى فرض جدول أعمالها على هذا البلد والتى تضم حوالى 81 مليون شخص وتعد من أكبر الدول الإسلامية فى العالم.
وفى مقابلة للكاتب مع محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام للجماعة قال له "عندما نتقدم فهذا يعنى أننا لسنا فى تراجع، والآن نحن لسنا فى مرحلة الانتشار، ولذلك لا يمكن تحقيق هذه الأهداف" ويقصد السيطرة على جموع الناخبين.
وقال الكاتب إنه فى أنحاء العالم الإسلامى التى يحكمها حكومات استبدادية، يمارس كل من الإسلاميين والليبراليين ضغوطا من أجل التأثير فى كثير من الأحيان على الساحة السياسية. واعتبر أن مصر هى ساحة المعركة السياسية الحاسمة. فانخفاض تأثير الإخوان فيها، بما لديها من حدة فى الانتقادات المعادية لإسرائيل وعلاقاتها المتشابكة مع حماس، وتعزيز الرئيس حسنى مبارك سياسة التعامل مع الدولة العبرية يمكن أن يعطيه مجالا أوسع للعمل مع الرئيس باراك أوباما، الذى من المقرر أن يزور مصر الشهر المقبل، لإحياء عملية السلام العربية الإسرائيلية.
وأشار الكاتب إلى قول أيمن نور مؤسس حزب الغد السياسى الليبرالى الذى خاض انتخابات الرئاسة ضد الرئيس مبارك فى عام 2005 والذى سجن فى وقت لاحق للحملة بتهمة الاحتيال فى الوقت الذى وصفته الحكومة الأمريكية بأنها ذات دوافع سياسية. أن هناك لاعبين فقط فى الساحة السياسية هما الحزب الوطنى والإخوان مع إقصاء التيارات الأخرى المعارضة.
وأشار تروموف إلى أن تاريخ تأسيس الجماعة عام 1928جاء وسط ردود فعل ضد الاستعمار الأوروبى، وأضاف أنها جماعة مازالت عميقة الجذور فى المجتمع المصرى، وقال إن مئات الآلاف من الأعضاء والشركات التابعة لها فى منطقة الشرق الأوسط. التى تعمل تحت شعار "الإسلام هو الحل" تهدف إلى إقامة دولة إسلامية تحكمها الشريعة.
ووصف الكاتب جماعة الإخوان بالاعتدال قائلا إنها بعيدة عن الاغتيالات والتفجيرات التى وقعت فى الماضى، حيث أشار إلى أن الجماعة تنبذ العنف وترفضه، حيث ركز حسن البنا مؤسس الجماعة إلى بناء مجتمع إسلامى من أسفل إلى أعلى، عن طريق التبشير والعمل الاجتماعى والنشاط السياسى.
وقال الكاتب فى عنوان جانبى للمقال إن الجماعة تعد أكبر كتلة معارضة داخل البرلمان المصرى وإن كانت محظورة من قبل الدولة المصرية، تعمل جماعة الإخوان بشكل أو بآخر فى العراء وتحتفظ المئات من مكاتبها الانتخابية للمرشحين جزئيا بفضل الضغوط الأمريكية من أجل تحرير مصر من الاستبداد السياسى، وهؤلاء المرشحون يخوضون الانتخابات كمستقلين فى الانتخابات البرلمانية التى جرت فى نوفمبر 2005.
نتائج الانتخابات وما تلاها من سيطرة حماس فى قطاع غزة، واستفزاز مضاد للحكومة المصرية فى عام 2007 نتج عنه تعديل مصر لدستورها، والانحياز لصالح الأحزاب الشرعية وضد المستقلين، ورغم إصرار جماعة الإخوان المسلمين المحظورة على الترشح فى انتخابات المجالس المحلية عام 2006 ، إلا إن الدولة قامت باستبعاد معظم مرشحى الجماعة.
ونقل الكاتب عن حبيب قوله إن النظام شن موجة من الاعتقالات والمحاكمات العسكرية ضد الجماعة، واصفا إياها بأشد الحملات الأمنية على جماعة الإخوان المسلمين منذ عقود. وقال الكاتب إن النظام الذى تواصل فيه أجهزة إعلامه الحملات ضد الإخوان المسلمين فى الشهر الماضى عندما قالت إنها قضت على خلية من حزب الله اللبنانى الذى كان يتجسس فى مصر، ويهرب الأسلحة إلى حركة حماس. وصفت وسائل الإعلام الحكومية جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها عميلة لإيران التى ترعى حماس وحزب الله.
وأشار الكاتب إلى محاولة الجماعة لاستعراض العضلات كانت لها نتائج عكسية. فى عام 2006 على غرار الميليشيات المسلحة فى حماس حيث قام ملثمون طلاب من الإخوان المسلمين فى القاهرة بجامعة الأزهر احتجاجات جماهيرية عقب ذلك مزيد من الاعتقالات.
وتشير الصحيفة إلى أن طبيعة السياسة البرلمانية أجبرت الإخوان المسلمين على اتخاذ مواقف من موضوعات كانت تفضل الجماعة أن يكون رأيها بها مبهما وغامضا وأهمها دور الإسلام فى إدارة الدولة. ونقل الكاتب على لسان الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو بارز بلجنة السياسات بالحزب الوطنى قوله إن الإخوان المسلمين كانوا فى البداية يستطيعون فقط أن يستخدموا شعارهم (الإسلام هو الحل) ولكنهم ظهروا على حقيقتهم الآن فى البرلمان.
وأنه بعد حدوث التغييرات الدستورية فقد وافق الحزب الوطنى على تعريف مصر على أنها تقوم على أساس المواطنة الذى ألقى بظلاله فيما بعد على البند الخاص بكون الإسلام هو دين الدولة حيث جاء النص الجديد للتأكيد على تساوى الحقوق بين المسلمين والمسيحيين الذين يمثلون 110 من سكان مصر.
وكانت جماعة الإخوان قد أصرت على أنها لا تحمل تحيزا أو تعصبا تجاه المسيحيين بالرغم من أن الدولة الإسلامية التى تقوم على الإيمان بالعقيدة وليست المواطنة هى أساس الاعتقاد بجماعة الإخوان، مما جعل النواب الإخوانيين الذين رفضوا التصويت ضد أو مع التعديل خرجوا من قاعة البرلمان تعبيرا عن اعتراضهم.
ثم قدمت الجماعة مسودة لبرنامج الجماعة التى تنوى تكوين حزب سياسى لها تضمنت المسودة بند يقول إنه لا يمكن للمرأة أو أى شخص مسيحى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.