«التجارة» تلزم مصانع الأسمنت بتحديد سعر البيع للمستهلك بدءاً من غد.. والأسعار تتراجع

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً بإلزام مصانع إنتاج الأسمنت بالإعلان عن الحد الأقصى لسعر بيع الأسمنت للمستهلك النهائى اعتباراً من غد، فيما واصلت الأسعار انخفاضها بشكل كبير، وسجلت 500 جنيه فى القاهرة الكبرى بالتزامن مع صدور القرار وإنهاء إضراب المقطورات.
قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة، إن قرار تنظيم تدوال الأسمنت يستهدف تنظيم حلقات التداول والسيطرة عليها لضبط أسعار البيع للمستهلك بعد أن شهدت الأسعار زيادات غير مبررة خلال الفترة الماضية.وأضاف فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أن القرار يعطى الوزارة الحق فى الرقابة على الاسواق والتجار، موضحا أنه قد يصدر قراراً آخر بحظر تصدير الأسمنت تبعا لحالة السوق فى الأيام المقبلة.
وأشار إلى أنه تم منح مهلة لشركات الأسمنت لتنظيم السوق وضبط الأسعار، تنتهى غدا الخميس، وفى حالة استمرار الأسعار فى الزيادة سيصدر قرار بحظر تصدير الأسمنت، بحيث تكون الأولوية لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وقرر وزير التجارة والصناعة تشكيل لجنة برئاسة سيد أبوالقمصان، مستشار الوزير لشؤون التجارة الخارجية، لدراسة كتابة الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك المعلن بمعرفة المصانع على عبوات (شكائر) الأسمنت، مؤكدا أن بعض الشركات استجابت لمطالب الوزارة عبر الإعلان طواعية عن وقف التصدير وتحديد أسعار البيع للمستهلك وأقل كثيرا من الأسعار السائدة فى السوق.
ونصح الوزير المستهلكين بالتوقف حاليا عن شراء الأسمنت وخلال الأيام المقبلة حتى يصحح سعره، ويعود إلى طبيعته فى ظل القرارات الجديدة التى اتخذتها الوزارة، للحد من الارتفاعات غير المبررة للأسعار، موضحًا أن مسؤولية متابعة شبكة التوزيع وحلقات التداول تقع فى المقام الأول على المصانع المنتجة وأن القرار يأتى لمساندة المصانع ومساعدتها فى تنظيم علاقتها بشبكة التوزيع وحماية المستهلكين من الارتفاع غير المبرر فى أسعار الأسمنت من بعض حلقات التداول.
وأكد الوزير أن الوزارة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لوقف الارتفاع غير المبرر لأسعار الأسمنت بما تتيحه القوانين والتشريعات وأى محاولات من التجار وجميع حلقات التوزيع للتلاعب بأسعار الأسمنت أو استغلال زيادة الطلب فى هذه المرحلة لرفع أسعار الأسمنت أو تخزينه.
وحظر القرار، الذى انفردت «المصرى اليوم» بنشره الاحد الماضى، على الموزعين والتجار بيع الأسمنت بسعر يجاوز سعر البيع الذى يتم تحديده بمعرفة المصانع، التى ألزمها القرار بوقف التعامل مع الموزعين والتجار، الذين يثبت إخلالهم بأحكام هذا القرار.
وتضمن القرار فى مادته الثالثة إلزام الوكلاء والتجار بموافاة قطاع التجارة الداخلية يوم الخميس من كل أسبوع ببيان تفصيلى يتضمن رصيد المخزون لديهم وعناوين مخازنهم.
من جانبه، صرح المستشار هشام رجب، مستشار وزير التجارة والصناعة، أن المصانع التى ستخالف أحكام هذا القرار أو تمتنع عن إرسال الحد الأقصى لأسعار البيع سوف تعرض نفسها للمساءلة الجنائية وفقا لأحكام القرار.
وواصلت أسعار الأسمنت منذ مساء أمس الأول انخفاضها بشكل كبير، حيث انخفض سعر الطن من 850 جنيها إلى 650 جنيها قبل أن ينخفض إلى 500 جنيه فى القاهرة الكبرى، عقب تسرب أخبار عن اتجاه وزارة الصناعة إلى وقف تصدير الأسمنت لمدة 3 شهور.وفتحت بعض مصانع الأسمنت، ومنها مصنع حلوان للأسمنت، المجال أمام الأفراد والشركات للحصول على الأسمنت مباشرة، وهو الاتجاه نفسه الذى اتخذه مصنع القومية للأسمنت.