مع مرور قرابة العام علي صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتشكيل مجلس إدارة الجهاز، أجرت العالم اليوم "الأسبوعي" حواراً شاملاً مع رئيسة الجهاز المصرفية مني ياسين حول مسار العمل فيه والأسباب الحقيقية لعدم ظهوره علي سطح الحياة الاقتصادية في مصر برغم ما يتردد من وجود انتهاكات تعد من صميم عمل الجهاز سواء في عدم مراعاة قواعد المنافسة أو عدم الاحتكار. أكدت مني ياسين ان الجهاز مازال وليداً ودعت إلي عدم استعجال دوره، وأكدت ان الجهاز تلقي 5 شكاوي احتكار حتي الآن تم حفظ واحدة ويتم حاليا فحص الباقي، وقالت إنه علي الرغم من عدم تلقي الجهاز لأي شكوي بشأن احتكار إحدي المجموعات للحديد في السوق، إلا ان ما يتردد في وسائل الإعلام وعلي الجهاز يبدأ في التحقيق فيها. وفيما يلي نص الحوار: * لماذا لم يظهر أي دور للجهاز حتي الآن في الحياة الاقتصادية برغم الشكاوي غير المحققة من وجود ممارسات احتكارية داخل السوق المصري؟ ** السبب الرئيسي هو ان الجهاز لم يبدأ عمله إلا في شهر أبريل الماضي، وذلك بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في شهر أغسطس الماضي، حيث انصب كل التركيز في هذه الفترة علي تشكيل مجلس الإدارة حتي تم تشكيله بموافقة الوزير المختص يوم 4 سبتمبر 2005 وتبع ذلك تكوين الكيان الإداري للجهاز والذي استغرق ثلاثة أشهر كاملة، ويضم مجلس إدارة الجهاز 15 عضواً يمثلون الجهات الحكومية المعنية مثل وزارات التجارة والصناعة والمالية والاستثمار، بالإضافة إلي منظمات الأعمال مثل اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد البنوك وجمعية حماية المستهلك واتحاد العمال والمنظمات الأهلية، إلي جانب مجموعة من أساتذة الجامعات المتخصصين في القانون والاقتصاد. الشكاوي * كم عدد الشكاوي التي تلقاها الجهاز حتي الآن وما القطاعات التي تتعلق بها؟ ** تلقي الجهاز منذ ان بدأ عمله 5 شكاوي فقط وتدور حول الممارسات الاحتكارية، وتتضمن شكوي ضد شخص معين ينفرد بإنتاج سلعة معينة وعندما قلت نسبة إنتاجه لهذه السلعة وارتفعت اسعارها لجأ المتضررون إلي استيراد هذه السلعة من الخارج بالسعر العالمي لها وعندما قام الجهاز بالتحقق من مدي صحتها وجدنا انه غير مخالف من الناحية القانونية. كما تلقينا شكوي أخري ضد أحد المنتجين بأنه يمارس التحكم في سعر المنتج وكميته في الأسواق ولم ينته الجهاز حتي الآن من دراستها، بالإضافة إلي شكوي أخري تبدو في ظاهرها ممارسة احتكارية، ولم ينته الجهاز من دراستها لأن المنتج يدخل فيه أكثر من منتج آخر. كما تلقينا شكوي أخري من إحدي المجموعات الاقتصادية العاملة في السوق تتضرر من احد المنافسين وتتهمه بأنه يخفض من سعر نفس السلعة التي يقومون بإنتاجها ليصبح هو المسيطر الوحيد علي السوق. وتلقينا شكوي أخري ضد منتج لمادة خام معينة وتقول الشكوي إن صاحب المادة الخام لا يعامله بنفس معاملة منافسيه الآخرين من حيث السعر، وهو الأمر الذي يدفعه إلي زيادة سعر السلعة المنتجة عن أسعار المنافسين الذين يحصلون علي المادة الخام بسعر أقل، وهو ما يؤدي إلي خسارته وانخفاض الإقبال علي إنتاجه. * هل يمكن ان نتعرف علي اسماء الشركات التي تم تقديم شكاوي ضدها؟ ** لا يمكنني الإفصاح عن الاسماء وفقاً للقانون الذي يحظر ذلك حتي يتم اتخاذ القرار النهائي فيها، وسوف نصدر تقريراً سنوياً في نهاية العام يتضمن جميع المعلومات والبيانات بشأن القضايا التي تم حسمها. من حق الجميع * هل هناك نموذج معين للشكوي وكيف يستطيع من لديه أي شكوي الحصول عليه؟ ** هناك بالفعل نموذج للشكوي يحتوي علي بعض الخطوات والأسئلة التي يمكن للمتضرر من خلال الإجابة عليها ان يعرف إذا كان هذا الشخص مخالفا أم لا، ويمكن الحصول عليه من خلال التوجه للجهاز أو الدخول علي الموقع الخاص بنا www.eca.org.eg، ويمكن للمواطن العادي ان يتقدم بها، وليس فقط الشركات. * ما المراحل التي تمر بها الشكوي؟ ** يتم دراسة الشكوي أولاً من الناحية القانونية ومدي توافر المستندات التي تدعمها ويتم في حالة ثبوتها قانونياً اخطار المشكو ضده ونعطيه فترة زمنية لكي يصحح من أوضاعه وهذه الفترة يحددها مجلس إدارة الجهاز خاصة واننا نحرص علي عدم توقف النشاط التجاري له، وإذا لم يتوقف عن ممارسته الاحتكارية يتم رفع المخالفة إلي القضاء بموافقة الوزير.
