منى ياسين: كنت اتمنى الاستمرار في حماية المنافسة حتى شهر فبراير

في أول تصريحات صحفية لها عقب صدور قرار إعفائها من منصبها قالت منى ياسين رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية " للدستور الأصلي " أن القرار كان منتظر بالنسبة لها حيث أنها بلغت سن المعاش وسبق مناقشتها في هذا الأمر من قبل حول استمراريتها من عدمه , وحول ما إذا كان قرار التجديد لها الصادر قبل عام محدد المدة بعام فقط قالت أن القانون يحدد دورة رئاسة الجهاز ب4 سنوات .
وقالت ياسين أنها كانت تتمنى أن تظل في منصبها بالجهاز حتى شهر فبراير حيث من المفترض فيه أن تعرض منظمة التعاون الاقتصادي الدولية نتائج تقاريرها لتقييم أداء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر وذلك 17 فبراير, وهذه المنظمة تقيم أجهزة المنافسة على مستوى العالم , وهذا هو ما كانت تتمنى أن تبقي فيه في منصبها لحينه .
وبالنسبة للملفات التي يقوم الجهاز بدراستها ولم تصدر نتائجها بعد قالت ياسين أن الكوادر الموجودة بالجهاز هي التي كانت تؤدي هذا العمل وأنهم تدربوا تدريب جيد ولهذا سيكون هناك استمرارية ولن يؤثر تغيير من يتولى رئاسة الجهاز , وعليه هذه الملفات بما فيها ملف الألبان سوف يتم استكمالها بشكل طبيعي .
وقالت أن أداء وعمل جهاز المنافسة بصفة عامة صعب وليس سهل في ظل اقتصاد مصر وما يعاني منه من تضخم وارتفاع أسعار ويتطلب اختيار الملفات والأولويات .
وأكدت شفافية الشخص الذي يتولى هذا المنصب وعدم خضوعه للضغوط أيا كانت سواء من رجال أعمال أو أية جهة مبدأ أساسي ومن ضمن المبادئ الخاصة بعمل جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
يذكر أن منى ياسين تتولى رئاسة جهاز المنافسة منذ حوالي 5 سنوات , كانت من أهم مراحل وأساسيات تكوين الجهاز , وفيما يتعلق بالملفات التي تم مناقشتها وأهمها ملف الممارسات الاحتكارية لشركات الأسمنت التي أحيلوا فيه للمحاكمة الجنائية, وملف حديد التسليح الذي أعلن براءة أحمد عز , إلى جانب ملفات أخرى مثل اللحوم وزيوت الطعام .