جهاز المنافسة يطالب فايزة أبوالنجا بأدلة حول مافيا استيراد اللحوم

قالت مني ياسين - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية :- إن الجهاز سيتوجه إلي فايزة أبوالنجا - وزيرة التعاون الدولي - ومطالبتها بأدلة حول الممارسات الاحتكارية التي تتم لمنع استيراد اللحوم من أثيوبيا، جاء ذلك رداً علي سؤال ل «الدستور» حول كيفية خروج نتيجة تحقيقات الجهاز في دراسة قطاع اللحوم المجمدة المستوردة بعدم وجود شركة محتكرة للسوق أو اتفاقات أو تعاقدات بين الأشخاص المتنافسين أو بين المستوردين والموردين من المجازر في الدول التي يتم الاستيراد منها أو بين المستوردين وعملائهم من المصانع أو الموزعين في مصر، وذلك في مقابل صدور تصريحات متوالية من مسئولين بالحكومة أهمهم فايزة أبوالنجا خلال زيارتها المتوالية لفتح آفاق الاستثمار بين مصر وأثيوبيا والاتفاق علي استيراد اللحوم الأثيوبية من أن مافيا اللحوم هم سبب توقف عمليات الاستيراد من أثيوبيا.
وكانت وزيرة التعاون الدولي قالت في التصريحات المنشورة علي لسانها: إن مافيا اللحوم تسببت في أزمة دبلوماسية مع أثيوبيا، وأنها تلقت تهديدات ورسائل مجهولة من مافيا اللحوم لوقف استيراد اللحوم من أثيوبيا، بالإضافة إلي تحذير من المستوردين المحتكرين وممارستهم ضغوطاً علي الرأي العام ومولوا حملات لحظر استيراد الماشية من أثيوبيا فاضطرت الحكومة إلي إيقاف الاستيراد منها لمدة ثلاث سنوات، مما تسبب في أزمة مع الحكومة الأثيوبية التي اعتبرت القرار بمثابة موقف سياسي مصري للإضرار بالاقتصاد الأثيوبي، ومن جانبها قالت مني ياسين في تصريحات ل «الدستور»: إن الجهاز حقق في هذا الملف خلال الفترة من 2005 حتي ديسمبر 2007 ولم يتوصل إلي وجود أي ممارسات تضر بالمنافسة وعلي العكس وجد في السوق 52 مستورداً للحوم المجمدة ودخلت الهند كسوق جديدة دون وجود عوائق في دخولها وتبين عدم توافر عناصر السيطرة لأي من الشركات العاملة في السوق، حيث لم تتجاوز حصة أي منها 25% من السوق المعنية، الأمر الذي لا مجال معه لفحص ممارسات الشركات من حيث الممارسات الاحتكارية.
وتبين أيضاً أن مصر استوردت خلال فترة الدراسة من 12 دولة من أصل 18 دولة بها مجازر معتمدة وأن البرازيل فقدت جزءاً من حصتها السوقية لصالح الهند نتيجة ارتفاع الأسعار فيها.