«حماية المنافسة»: لا يوجد احتكار فى سوق اللحوم.. وشعبة المستوردين: أسعار البلدى تضاعفت إلى 60 جنيهاً للكيلو

كشف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذى ترأسه منى ياسين، عن عدم وجود ممارسات احتكارية فى سوق اللحوم الحمراء المستوردة والمصنعة محليا. وذكرت الدراسة - التى أعدها الجهاز عن سوق اللحوم خلال الفترة من يناير 2005 حتى نهاية ديسمبر 2007، بناء على طلب وزير التجارة - عدم وجود اتفاق أو تعاقد بين الأشخاص المتنافسة بالمخالفة للمادة (6) من قانون حماية المنافسة، وعدم وجود اتفاق أو تعاقد بين المستوردين والموردين من المجازر فى الدول التى يتم الاستيراد منها أو بين المستوردين وعملائهم من المصانع أو الموزعين فى مصر بالمخالفة للمادة (7) من القانون.
وحول وجود احتكار فى السوق أكد الجهاز عدم توافر عناصر السيطرة لأى من الشركات العاملة فى السوق حيث لم تتجاوز حصة أى منها 25% من السوق.
 كان وزير التجارة والصناعة قد طلب من الجهاز إعداد الدراسات والبحوث اللازمة الخاصة باللحوم الحمراء المستوردة والمصنعة بجانب الزيوت والألبان فى السوق، للكشف عما إذا كانت هناك اتفاقات أو ممارسات ضارة بالمنافسة فى هذا القطاع الحيوى فى ضوء الأحكام الواردة فى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، ومن المتوقع أن ينتهى الجهاز من دراسة الألبان والزيوت قبل نهاية العام الحالى. وذكر الجهاز أنه قام بتحديد السوق المعنية بعنصريها المنتج المعنى وهو اللحوم الحمراء المستوردة المجمدة المشفاه سواء «بقرى أو جاموسى» والمناطق الجغرافية التى يمكن الاستيراد منها.
وأرجع حمدى النجار، رئيس شعبة المستوردين، ارتفاع أسعار اللحوم البلدية فى الفترة الأخيرة إلى ارتفاع الطلب عليها بعد فترة من الركود عقب انتشار أنفلونزا الخنازير وترديد شائعات بتسريب لحوم الخنازير إلى الأسواق، مما جعل المستهلك يحجم عن استهلاك اللحوم البلدية والمستوردة إلا أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة فى الطلب على اللحوم البلدية، مما ساهم فى ارتفاع أسعارها من متوسط 30 جنيهاً إلى 60 جنيهاً للكيلو.