براءة مصانع اللحوم من تهمة الاحتكار

انتهي مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من دراسة سوق اللحوم الحمراء المستوردة والمصنعة في السوق المصرية وتوصل الجهاز إلي عدم وجود اتفاق أو تعاقد بين الاشخاص المتنافسة بالمخالفة للمادة 6 من قانون حماية المنافسة كما تبين عدم وجود اتفاق أو تعاقد بين المستوردين والموردين من المجازر في الدول التي يتم الاستيراد منها أو بين المستوردين وعملائهم من المصانع أو الموزعين في مصر بالمخالفة للمادة 7 من القانون وبالنسبة لإساءة استخدام الوضع المسيطر، أكد تقرير الجهاز عدم توافر عناصر السيطرة لأي من الشركات العاملة في السوق حيث لم تتجاوز حصة أي منها 25٪ الأمر الذي لامجال منه لفحص ممارسات الشركات في ضوء المادة 8 من قانون حماية المنافسة.
وكان وزير التجارة والصناعة قد طلب من الجهاز في 26 ديسمبر 2007 اعداد الدراسات والبحوث اللازمة الخاصة باللحوم الحمراء المستوردة والمصنعة في السوق المصرية للكشف عما إذا كان هناك اتفاقات أو ممارسات ضارة بالمنافسة في هذا القطاع الحيوي وذلك في ضوء الاحكام الواردة في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
قام الجهاز بتحديد السوق المعنية بعنصريها المنتج المعني وهو اللحوم الحمراء المستوردة المجمدة المشفاة سواد بقري أو جاموسي، والنطاق الجغرافي هو جمهورية مصر العربية والمناطق الجغرافية الاخري التي يمكن الاستيراد منها، كذلك تم تحديد النطاق الزمني للدراسة منذ الأول من يناير عام 2005 حتي نهاية ديسمبر 2007.
كما قام الجهاز بجمع البيانات والمعلومات من مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، ومخاطبة شركات تصنيع اللحوم للحصول علي المعلومات والبيانات اللازمة للفحص، وكذلك عمل دراسة سوقية شملت زيادة 6 محافظات تغطي أغلب مناطق تصنيع اللحوم بالجمهورية تمت خلالها مقابلة المصنعين.
وعقد اجتماعات مع الشركات المستوردة لاستيفاء البيانات اللازمة لاعداد التقرير، بالاضافة الي إجراء التحليل الاقتصادي والقانوني للبيانات التي تم الحصول عليها، والاسترشاد بآراء الخبراء في مجال تصنيع اللحوم.
وكانت روزاليوسف قد انفردت بنشر الخبر منذ ما يقرب من شهر تحت عنوان حماية المنافسة يبرئ شركات اللحوم من تهمة الاحتكار.