«حماية المنافسة» يتهم 7 شركات توزيع سينمائى بارتكاب ممارسات احتكارية

اتهم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، 7 شركات توزيع سينمائى، بارتكاب ممارسات مخالفة لقانون حماية المنافسة، من خلال اتفاقها على تقييد عمليات توزيع الأفلام المصرية، خلال اجتماعات ممثليها بغرفة صناعة السينما، فيما انتقد اتحاد المنتجين العرب، الاتهام ووصفته ب«غير السليم».
وقرر مجلس إدارة الجهاز إحالة نتيجة الدراسة التى أجريت حول الشكاوى التى وردت للجهاز، والتى تتهم هذه الشركات، بارتكاب ممارسات احتكارية، إلى المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة - باعتباره المختص وفقا للقانون - لاتخاذ الإجراء المناسب ضدها.
كان الجهاز تلقى فى 19مايو الماضى، بلاغاً من رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستثمارات الإعلامية، العاملة فى مجال دور العرض، بشأن الممارسات الاحتكارية فى سوق توزيع الأفلام السينمائية. وأجرى الجهاز دراسة على سوق توزيع الأفلام، خلال الفترة من 2007 إلى النصف الأول من عام 2010، وتبين وجود 7 شركات وهى: المجموعة الفنية المتحدة، الشركة العربية للإنتاج والتوزيع، شركة أوسكار، مؤسسة الماسة، شركة الإخوة المتحدين، شركة أفلام النصر، جهاز السينما، اتفقت على تقييد توزيع الأفلام المصرية داخل مصر وأُبرم اتفاق بينها، خلال اجتماع ممثليها بغرفة صناعة السينما.
وأوضحت الدراسة أن هذه الشركات تمتلك مجموعة من دور العرض وأن الاتفاق تضمن أن تقوم كل شركة بعملية توزيع الأفلام بدور العرض التابعة لها، بينما تمتنع عن توزيع الأفلام لدى دور العرض التابعة للشركة المنافسة، كما تقوم كل شركة من شركات التوزيع بتخصيص نسبة من الأفلام لدور العرض المستقلة، بشرط التعامل الحصرى وعدم عرض أفلام لأكثر من موزع فى نفس الموسم، مما أدى إلى عدم قدرة دور العرض على تشغيل جميع الشاشات.
وقرر مجلس إدارة الجهاز، برئاسة منى ياسين، إخضاع مخالفات شركات التوزيع لنص المادة 6/د من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الخاصة بالاتفاق بين أشخاص متنافسة على تقييد عمليات التوزيع وإحالة الدراسة التى أعدَّها الجهاز لوزير التجارة لتحريك الدعوى الجنائية.
فى المقابل انتقد اتحاد المنتجين العرب والشعبة العامة للإنتاج التليفزيونى والسينمائى الاتهامات الموجهة للشركات. ودعت غرفة صناعة السينما إلى اجتماع عاجل لشركات الإنتاج السينمائى للرد على الاتهام.
قال إبراهيم أبوذكرى، رئيس الاتحاد: «إن الحكم على وجود ممارسات احتكارية فى السلع المتداولة بالسوق مثل الزيت والسكر والسيارات وغيرها من السلع العينية أو النقدية لا يجب أن يتم استخدامه أيضاً فى الحكم بوجود احتكارات فى أعمال الإبداع الفكرى والفنى والمصنفات الفنية بصفة عامة»، مؤكدا أن الاتهام غير صحيح.
وأضاف: «إن الشركات المتهمة استخدمت (شطارتها) وخبرتها فى التعاقدات التى أبرمتها فى دول أو مع قنوات فضائية لتوزيع أعمال فنية محلية أو عربية أو أجنبية».