إحالة ملف توزيع الأفلام السينمائية لرشيد لتحريك الدعوي الجنائية

كتب جمال نافع وأحمد عاطف ومحمود حلمي‏:‏ قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إحالة التقرير الخاص بتوزيع الأفلام السينمائية المصرية إلي المهندس رشيد محمد رشيد‏,‏ وزير التجارة والصناعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريك الدعوي الجنائية ضد شركات توزيع الأفلام السينمائية المصرية طبقا لنص المادة‏21‏ من قانون حماية المنافسة‏.‏ وأوضحت مني ياسين رئيس الجهاز ان الجهاز كان قد تلقي بلاغا من رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستثمارات الإعلامية العاملة في مجال دور العرض‏,‏ بشأن الممارسات الاحتكارية في سوق توزيع الأفلام السينمائية وقام الجهاز بدراسة سوق توزيع الأفلام السينمائية المصرية خلال الفترة من عام‏2007‏ إلي النصف الأول من عام‏2010‏ وتبين وجود سبع شركات لتوزيع الأفلام السينمائية المصرية بالسوق المعنية‏.‏ وأضافت ان الدراسة انتهت إلي وجود اتفاق علي تقييد عمليات توزيع الأفلام المصرية داخل مصر بين شركات التوزيع‏,‏ وقد أبرم هذا الاتفاق خلال اجتماعهم بغرفة صناعة السينما‏,‏ مشيرة الي ان الاتفاق تضمن أن تقوم كل شركة بعملية توزيع الأفلام بدور العرض التابعة لها‏.‏ بينما تمتنع عن توزيع الأفلام لدي دور العرض التابعة للشركة المنافسة‏.‏ كما تقوم كل شركة من شركات التوزيع بتخصيص نسبة من الأفلام لدور العرض المستقلة بشرط التعامل الحصري وعدم عرض أفلام لأكثر من موزع في نفس الموسم‏,‏ مما أدي إلي عدم قدرة دور العرض علي تشغيل جميع الشاشات‏.‏ واكدت ان مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة احال مخالفة شركات التوزيع لنص المادة‏6/‏ د من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية‏.‏