قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إحالة ملف توزيع الأفلام السينمائية إلي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمناقشة الدعوي القضائية المرفوعة ضد شركات توزيع الأفلام السينمائية المصرية. و كان الجهاز قد تلقي خلال شهر مايو الماضي بلاغا مقدما من رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للإستثمارات الإعلامية العاملة في مجال دور العرض بشأن الممارسات الاحتكارية في سوق توزيع الأفلام السينمائية. الأمر الذي دفع جهاز حماية المنافسة إلي اقامة دراسة عن سوق توزيع الأفلام السينمائية في مصر خلال اخر ثلاث سنوات, والتي اكتشفت وجود اتفاق يقيد عمليات توزيع الأفلام داخل مصر بين شركات التوزيع السبع المعنية بالسوق, وهي المجموعة الفنية المتحدة والشركة العربية للإنتاج والتوزيع وشركة أوسكار ومؤسسة الماسة وشركة الأخوة المتحدين وشركة أفلام النصر وجهاز السينما. وأوضحت الدراسة أن كل شركة من شركات التوزيع والتي تمتلك مجموعة من دور العرض تقوم بتوزيع الأفلام التابعة لها فقط ,على ان تقوم كل شركات التوزيع علي تخصيص نسبة من الأفلام لدور العرض المستقلة بشرط التعامل الحصري وعدم عرض أفلام لأكثر من موزع في نفس الموسم،وهو الأمر الذي أدَّى إلى عدم قدرة دور العرض على تشغيل جميع الشاشات.