جهاز المنافسة يطلب إحالة شركات التوزيع السينمائي للمحاكمة بتهمة الاحتكار

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إحالة التقرير الخاص بتوزيع الأفلام السينمائية المصرية إلي رشيد محمد رشيد- وزير التجارة والصناعة- لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريك الدعوي الجنائية ضد شركات توزيع الأفلام السينمائية المصرية، حيث انتهي التقرير إلي وجود اتفاق علي تقييد عمليات توزيع الأفلام المصرية، وقد أُبرم هذا الاتفاق خلال اجتماعهم بغرفة صناعة السينما.
وقالت مني ياسين- رئيس الجهاز- إن مجلس الإدارة اتخذ هذا القرار خلال جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 28/9/2010، وكان قد تلقَّي في 19/5/2010 البلاغ المُقدَّم من رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستثمارات الإعلامية العاملة في مجال دور العرض، بشأن الممارسات الاحتكارية في سوق توزيع الأفلام السينمائية، وقام الجهاز بدراسة سوق توزيع الأفلام السينمائية المصرية في الفترة من عام 2007 إلي النصف الأول من عام 2010 مما تبين معه وجود سبع شركات لتوزيع الأفلام السينمائيَّة المصريَّة بالسوق المعنية، وهي كالآتي: المجموعة الفنية المتحدة، والشركة العربية للإنتاج والتوزيع، وشركة أوسكار، ومؤسسة الماسة، وشركة الإخوة المتحدين، وشركة أفلام النصر، وجهاز السينما.
وانتهت الدراسة إلي وجود اتفاق علي تقييد عمليات توزيع الأفلام المصرية داخل جمهورية مصر العربية بين شركات التوزيع، وقد أُبرم هذا الاتفاق خلال اجتماعهم بغرفة صناعة السينما. وأوضحت الدراسة أن كل شركة من شركات التوزيع تمتلك مجموعة من دور العرض؛ وقد تضمن الاتفاق أن تقوم كل شركة بعملية توزيع الأفلام بدور العرض التابعة لها، بينما تمتنع عن توزيع الأفلام لدي دور العرض التابعة للشركة المنافسة.
وبناءً عليه، قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة مخالفة شركات التوزيع لنص المادة 6/د من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الخاصة «بالاتفاق بين أشخاص متنافسة علي تقييد عمليات التوزيع»، وإحالة التقرير الذي أعدَّهُ الجهاز لوزير التِّجارة والصناعة لإعمال سلطاته المنوطة إليه بموجب المادة (21) من القانون لتحريك الدعوي الجنائية ضد شركات توزيع الأفلام السينمائية المصرية، كما أمهل الجهاز الشركات المخالفة 30 يوماً لإزالة المخالفة.