رشيد: لم أحول شركات توزيع الأفلام للنائب العام انتظارا لمهلة توفيق الأوضاع

قال رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أنه لن يصدر قراره بشأن تحويل شركات توزيع الأفلام السينمائية إلى النائب العام واتخاذ اجراءات رفع الدعوى الجنائية ضدهم بتهمة الاتفاق على تقييد عمليات توزيع الأفلام المصرية خلال اجتماعهم بغرفة صناعة السينما انتظارا لانتهاء المهلة التي حددها لهم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وهي 30 يوما لتوفيق الأوضاع .
مضيفا في تصريحات لموقع "الدستور الأصلي" أنه سوف يصدر قراره في ضوء تقرير الجهاز وما سوف تسفر عنه مهلة توفيق الأوضاع.
كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرر أول أكتوبر الماضي إحالة شركات توزيع الأفلام السينمائية إلى رشيد لتحريك دعوى جنائية ضدها حيث انتهى تقرير الجهاز إلى وجود اتفاقات بين الشركات على تقييد عملية توزيع الأفلام داخل مصر وأبرم هذا الاتفاق خلال اجتماع لهم بغرقة صناعة السينما , وهذا بناءً على شكوى تقدم بها رئيس الشركة المصرية للاستثمارات الاعلامية العاملة في مجال دور العرض بشأن الممارسات الاحتكارية في سوق توزيع الأفلام السينمائية .
واتهم الجهاز 7 شركات بالاتفاق هي المجموعة الفنية المتحدة , والشركة العربية للإنتاج والتوزيع وأوسكار والأخوة المتحدين وأفلام النصر وجهاز السينما ومؤسسة الماسة , ويقوم الاتفاق على أن تقوم كل شركة بتوزيع الأفلام بدور العرض التابعة لها وتمتنع عن توزيع الأفلام لدى دور العرض التابعة للشركة المنافسة , وتقوم كل شركة بتخصيص نسبة من الأفلام لدور العرض المستقلة بشرط التعامل الحصري وعدم عرض أفلام لأكثر من موزع في نفس الموسم.