وزير الصناعة يقاضي 7 شركات توزيع سينمائي

القاهرة:- قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إحالة تقرير يتهم فيه 7 شركات توزيع سينمائى بارتكاب ممارسات مخالفة لقانون حماية المنافسة، إلى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لتحريك الدعوى الجنائية ضد هذه الشركات.
وكان الجهاز تلقى فى 19مايو 2010 بلاغاً من رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستثمارات الإعلامية العاملة فى مجال دور العرض بشأن الممارسات الاحتكارية فى سوق توزيع الأفلام السينمائية.
وأجرى الجهاز دراسة على سوق توزيع الأفلام خلال الفترة من 2007 إلى النصف الأول من عام 2010، وتبين وجود 7 شركات وهي (المجموعة الفنية المتحدة، الشركة العربية للإنتاج والتوزيع، شركة أوسكار، مؤسسة الماسة، شركة الإخوة المتحدين، شركة أفلام النصر، جهاز السينما) اتفقت على تقييد توزيع الأفلام المصرية داخل مصر وأُبرم اتفاق بينها، خلال اجتماع ممثليها بغرفة صناعة السينما.
وأوضحت الدراسة أن هذه الشركات تمتلك مجموعة من دور العرض، وأن الاتفاق تضمن أن تقوم كل شركة بعملية توزيع الأفلام بدور العرض التابعة لها، بينما تمتنع عن توزيع الأفلام لدى دور العرض التابعة للشركة المنافسة، كما تقوم كل شركة من شركات التوزيع بتخصيص نسبة من الأفلام لدور العرض المستقلة، بشرط التعامل الحصرى وعدم عرض أفلام لأكثر من موزع فى نفس الموسم، مما أدى إلى عدم قدرة دور العرض على تشغيل جميع الشاشات.
من جهته... انتقد اتحاد المنتجين العرب والشعبة العامة للإنتاج التليفزيوني والسينمائي الاتهامات الموجهة للشركات، ودعت غرفة صناعة السينما إلى اجتماع عاجل لشركات الإنتاج السينمائي للرد على الاتهام.
وقال إبراهيم أبوذكرى رئيس الاتحاد إن الحكم على وجود ممارسات احتكارية فى السلع المتداولة بالسوق مثل الزيت والسكر والسيارات وغيرها من السلع العينية أو النقدية لا يجب أن يتم استخدامه أيضاً فى الحكم بوجود احتكارات فى أعمال الإبداع الفكرى والفنى والمصنفات الفنية بصفة عامة، مؤكدا أن الاتهام غير صحيح.
وأضاف أن الشركات المتهمة استخدمت "شطارتها" وخبرتها فى التعاقدات التى أبرمتها فى دول أو مع قنوات فضائية لتوزيع أعمال فنية محلية أو عربية أو أجنبية.