"منع الاحتكار" يستعد لاعلان نتائج الدراسة التكميلية لشركات الاسمنت

يستعد جهازحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال الايام القليلة المقبلة لاعلان نتائج الدراسة التكميلية لملف شركات الاسمنت العاملة فى السوق المصرية.
قالت منى ياسين رئيس مجلس ادارة الجهاز ان الدراسة التكميلية تستهدف الاعلان عن الاوضاع الحقيقية للسوق الاسمنت بعد الجدل الكبير الذى اثير حول النتائج الاولى فى القضية الشهيرة والتى استطاع الجهاز ان ينتزع حكما قضائيا بتغريم المخالفين غرامات ماليه بلغت 200 مليون جنيه بعد ثبوت المخالفات قانونيا، فيما وصفته بالضربة القاضية لاباطرة صناعة الاسمنت.
اضافت رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ان القيام بدراسات تكميلية بعد كل قضية يبت فيها الجهاز هو اجراء قانونى يمنحه القانون من اجل الحصول على نتائج تتمتع بصفة الاستمرارية حتى لا تعود الاسواق الى الانفلات مجددا.
وكانت محكمة جنح مدينة نصر قد قضت بتغريم 20 مسئولا بشركات الأسمنت 10 ملايين جنيه لكل منهم.. لاتهامهم بالاتفاق علي رفع سعر الأسمنت لتحقيق أرباح طائلة ومنع المنافسة الحرة والزمت المحكمة المتهمين بنشر الحكم في الجريدة الرسمية وجريدتين واسعتي الانتشار علي نفقاتهم الخاصة وتحميلهم المصاريف الجنائية، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان تقرير جهاز حماية المنافسة أثبت وجود اتفاق بين شركات الأسمنت علي رفع اسعار البورتلاندي العادي بالسوق بما يزيد علي التكلفة الانتاجية الفعلية بصورة مبالغ فيها وكذلك اتفاقهم علي تقييد عمليات التسويق بتحديد الحصة التسويقية المحلية من كل شركة علي الرغم من زيادة الطاقة الانتاجية لكل شركة ووجود فائض للتصدير وان هناك عدة مؤشرات ودلائل اثبتها الجهاز تؤكد الاتفاق الاحتكاري.
اضافت المحكمة انه في مارس 2003 كانت دعوة من قبل وزير قطاع الاعمال العام للاجتماع بالشركات المنتجة للاسمنت بعد تدني سعره نتيجة المنافسة الشرسة واسفر هذا الاجتماع عن اتفاق الشركات المعنية علي الحصص السوقية للجمعيات ونتج عن هذا الاتفاق ارتفاع اسعار بيع الاسمنت.
ورفضت المحكمة وقتها الدفوع المتعلقة بعدم دستورية المادتين 22 و25 من القانون التي وردت علي الدفع بعدم دستورية المادة 6 من القانون والتي حظرت مجرد الاتفاق بأن التهمة المقدم بها المتهمون ليست جريمة الاتفاق المجرد الذي لم يظهر حيز الوجود بأفعال مؤثمة قانوناً بل هو اتفاق وقعت منه الجريمة المقصودة بالفعل وهي ارتفاع اسعار الأسمنت وتقييد عمليات التسويق وأيدت عدم جدية هذا الاتفاق.
أشارت المحكمة إلي انه سوف يتم تحصيل الغرامات بالتضامن بين الشركات التابع لها كل منهم بالتضامن مع المتهمين وتدخل الغرامات خزينة الدولة.. اضافت ان المتهمين في حالة استئنافهم للحكم سيقومون بدفع الغرامة فوراً لحين النظر في الاستئناف.
على صعيد متصل علمت "اموال الغد" ان الجهاز سيبدأ خلال الفترة المقبلة فى فتح الملف الخاص باسواق السكر المحلية بعد انفلات مؤشر اسعارها ، ويأتى ذلك الاجراء فى اطار الدراسات التى يقوم بها الجهاز وليس لتلقى الجهاز اية شكاوى تخص هذا الملف.
تابع العدد الاسبوعى,,,