جهاز المنافسة يدرس موقف شركات الأسمنت من زيادة الأسعار

بدأ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية دراسة أوضاع سوق الأسمنت من جديد، وذلك فى أعقاب الأحداث التى تشهدها السوق من توجه المنتجين إلى رفع الأسعار بحجة زيادة تكلفة الإنتاج عما كانت عليه فى ذروة الأزمة المالية العالمية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه منى ياسين، رئيس الجهاز، عن عدم تلقى الأخير أى شكاوى ضد تجار أو منتجى الأسمنت تتهمهم بوجود ممارسات احتكارية.
وقالت منى ياسين فى تصريح ل«المصرى اليوم» إن الجهاز عاود من جديد دراسة أوضاع سوق الأسمنت لسببين يتمثلان فى الأحداث الجوهرية التى شهدتها السوق خلال العامين الماضيين من وقف التصدير وزيادة الأسعار وفتح باب الاستيراد، فضلا عن توجه المنتجين حاليا لرفع الأسعار خلال الأيام المقبلة.
وأوضحت أن دراسة الجهاز تعتمد على الأسعار الحالية للأسمنت، مشيرة إلى أن سعر المنتج يعد مؤشراً دالاً على وجود تغيرات وأحداث فى أى سوق.
وحددت 3 عناصر تعتمد عليها دراسة الجهاز لسوق الأسمنت هى التكلفة الإنتاجية وأحجام الإنتاج والعرض والطلب، موضحة أنه فى حالة ثبوت ارتفاع تكلفة المنتج الحالى للأسمنت، فلن تكون هناك مشكلة لرفع الأسعار فى الحدود القانونية والمسموح لها تجاريا وفق القواعد المنظمة للسوق وهوامش الربح.
وأشارت رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار إلى أن الدراسة السابقة للجهاز حول قطاع الأسمنت تمت إحالة نتائجها إلى القضاء وتلقى المتهمون أحكاما قضائية وغرامات، فى حين تأتى الدراسة حاليا كمتابعة للسوق بعد هذه الأحداث.
من جانبه، وجه عبدالعزيز قاسم سكرتير شعبة تجارة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية انتقادات حادة لمنتجى الأسمنت بسبب توجههم لرفع الأسعار بحجة زيادة تكلفة الإنتاج.