18‏ شركة تسيطر علي 64 %‏ من واردات اللحوم الحمراء

أكد جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ان سوق اللحوم الحمراء المجمدة المستوردة في تطور مستمر حيث يزداد الطلب من عام الي آخر .‏ وهي سوق حديثة نسبيا شهدت بداياته ازدهارا نسبيا في اوائل الثمانينيات ومع هذا الازدهار ظهرت صناعة اللحوم الحمراء وتطورت‏ أضاف الجهاز في الدراسة التي اعدها حول سوق اللحوم الحمراء المستوردة والمصنعة في مصر ان استيراد اللحوم الحمراء زاد بنسبة‏25%‏ خلال عام‏2005‏ مقارنة بعام‏2004‏ وسجل ارتفاعا‏36%‏ خلال عام‏2006‏ وزاد بنسبة‏17%‏ خلال عام‏2007‏ مقارنة بعام‏2006.‏
أوضحت مني ياسين رئيس جهاز المنافسة ان دراسة سوق اللحوم الحمراء تمت في ضوء قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حيث أثبتت النتائج التي توصل اليها الجهاز عدم وجود اتفاق أو تعاقد بين الأشخاص المتنافسة بالمخالفة للمادة‏6‏ من قانون حماية المنافسة التي تحظر الاتفاق أو التعاقد بين الأشخاص المتنافسة لرفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات‏.‏
اضافت ان النتائج أثبتت ايضا عدم وجود اتفاق أو تعاقد بين المستوردين والموردين من المجازر في الدول التي يتم الاستيراد منها أو بين المستوردين وعملائهم من المصانع أو الموزعين في مصر بالمخالفة للمادة‏7‏ من قانون حماية المنافسة التي تحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأي من مورديه أو من عملائه‏,‏ إذا كان من شأنه الحد من المنافسة‏.‏
اكدت ان الشركات العاملة في السوق تنقسم الي نوعين‏:‏ الاول شركات الاستيراد وهي الشركات التي يقتصر نشاطها علي الاستيراد وتقوم بالبيع لأغراض الاستهلاك المباشر أو لأغراض التصنيع ويبلغ عددها‏43‏ شركة وفقا للأرقام المسجلة لدي رابطة مستوردي ومصنعي وموزعي المنتجات الغذائية المجمدة‏,‏ اما النوع الثاني وهي المصانع التي تستورد لاستخدام ما تستورده في نشاطها التصنيعي‏,‏ موضحة ان الجهاز قام بالعمل علي عينة من السوق تمثل‏64%‏ من حجم الاستيراد تشمل‏18‏ شركة من كبار المستوردين من شركات الاستيراد والمصانع وتبلغ الحصة السوقية لاكبر شركة‏13.3%‏ والحصة السوقية‏0.03%.‏
اشارت الي ان النتائج التي توصل اليها الجهاز بشأن الوضع المسيطر أكدت عدم توافر عناصر السيطرة لأي من الشركات العاملة في السوق المصرية حيث لم تتجاوز حصة أي منها‏25%‏ من السوق‏,‏ الأمر الذي لا مجال معه لفحص ممارسات الشركات في ضوء المادة‏8‏ من قانون حماية المنافسة التي تحظر علي من تكون له السيطرة علي سوق معنية القيام بفعل من شأنه أن يؤدي إلي عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة او الامتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أي شخص أو وقف التعامل معه علي نحو يؤدي إلي الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت‏.‏
وأوضحت ان الدراسة تمت بناء علي طلب المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الذي طلب إعداد الدراسات والبحوث اللازمة الخاصة باللحوم الحمراء المستوردة والمصنعة في السوق المصرية للكشف عما إذا كان هناك اتفاقات أو ممارسات ضارة بالمنافسة في هذا القطاع الحيوي‏.‏