أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا بتشكيل مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك برئاسة سعيد الألفي وعضوية كل من المهندسة عنان هلال نائبا لرئيس مجلس الادارة ممثلا عن جمعيات حماية المستهلك بالقاهرة والمستشار عبد القادر حسن قنديل نائب رئيس مجلس الدولة والدكتور محمود عيسي رئيس هيئة المواصفات والجودة عن وزارة التجارة والصناعة ومحمد سمير رئيس مجلس ادارة شركة "بوركتل آند جامبل" والمهندس جمال خميس زقزوق عن جمعيات حماية المستهلك بالاسكندرية واللواء احمد عبد التواب عن الوجه القبلي والدكتورة زينب عوض الله عن جمعيات الوجه البحري والدكتور محمود سامي خلف عن الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي ومحمد تقي الدين الهواري عن الاتحاد العام للغرف التجارية ومحمد علي القليوبي عن اتحاد الصناعات كما ضم التشكيل الدكتورة مني البرادعي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والكاتب صلاح منتصر واللواء محمد أبو شادي مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية كأعضاء من ذوي الخبرة للمجلس أن يدعوا لحضور اجتماعاته من يراه من الخبرء والمتخصصين دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت. كما تضمن القرار في مادته الثانية ان يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه مرة علي الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة كما يجوز دعوة المجلس بطلب ثلثي اعضائه وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور تسعة اعضاء. كما نصت المادة الثالثة ان يمارس المجلس اختصاصاته علي النحو الوارد بالقانون رقم 67 لسنة 2006 وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. كما تضمنت المادة الرابعة ان تكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويتم معاملة رئيس المجلس طبقا لقانون حماية المستهلك. وأوضح رشيد أن قانون حماية المستهلك من أهم القوانين المنظمة التي تأمل أن يكون لها دور فعال في حماية المستهلك. وقال ان السوق الحر لا يعني عدم وجود ضوابط وانما علي العكس لابد ان تكون هناك من الضوابط التي تضمن حماية حقوق المستهلك ومن هنا كان قانون حماية المستهلك ليضمن الحماية للمستهلك باعتباره الحلقة الاضعف في المنظومة الاقتصادية. اضاف انه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون وكان علينا ان ننشئ جهاز حماية المستهلك برئاسة سعيد الألفي وعضوية 15 من ممثلي الجهات المتعددة غالبيتهم من جمعيات حقوق المستهلك. واكد علي ان المجلس بتشكيله يقوم باداء مهمة اكبر من ان يقوم بها جهاز عادي وهدفنا النهوض به لنشر الوعي بأهمية حقوق حماية المستهلك مشيرا الي ان الجهاز لا يتعامل فقط مع المجتمع وانما يتعامل ايضا مع الاجهزة الرقابية بما يضمن ان توجه ايضا لخدمة هدف حماية حقوق المستهلك مشيرا الي ان الجهاز لا يغني عن اية أجهزة رقابية متواجدة. واضاف الوزير انه ليس هناك تأخير في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون مشيرا الي انه من المفترض ان تصدر في 20 نوفمبر وقد انتهينا بالفعل من اعداد المسودات لها وتم توزيعها علي الجهات المعنية. اكد علي ان قانون حماية المستهلك سيكون اداة لتطوير السوق وتحديثه واشار الوزير الي حرص الوزارة علي تقوية منظمات المجتمع المدني للمشاركة في إعادة هيكلة الاسواق بما يضمن حصول المستهلكين علي السلع والخدمات بجودة عالية وأسعار مناسبة كما تقوم الوزارة اضافة الي مشروع قانون حماية المستهلك باتخاذ عدد من الاجراءات لتمكين جمعيات حماية المستهلك من القيام بدور رقابي علي الممارسات الضارة وغير المشروعة في الأسواق. ومن جانبه اكد سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك ان المجلس قد تم تشكيله طبقا للقانون وانه روعي في تشكيله تمثيل جميع الجهات المعنية بحماية المستهلك حيث ان اغلبية اعضائه من المجتمع الأهلي وهي سابقة تحدث لأول مرة خاصة وأن مهمتهم الأساسية هي تقنين الآليات والاجراءات التي تكفل الحماية الكاملة للمستهلك المصري مشيرا الي انه سيتم خلال المرحلة المقبلة تدريب كوادر الجهاز لتقديم افضل الخدمات للمستهلكين. واشار الي ان المجلس سيعقد اولي اجتماعاته عقب عيد الفطر المبارك حيث سيتم مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك وتحديد اسلوب العمل داخل الجهاز ومناقشة انشاء فروع للجهاز بجميع محافظات الجمهورية حتي يتم تفعيل عمل الجهاز وضمان توفير وتقديم خدمات متكاملة للمستهلك المصري في مختلف انحاء الجمهورية.
