أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة أن جهاز مكافحة الدعم والإغراق قد أنهي إجراءات التحقيق في الشكوي المقدمة من صناعة حديد التسليح والتي تم بموجبها فرض رسم وقاية مؤقت قدره299 جنيها للطن لمدة200 يوم. حيث انتهت إجراءات التحقيق إلي عدم وجود علاقة سببية بين الزيادة في الواردات والتهديد بالضرر علي الصناعة المحلية. وأشار الوزير إلي أن اللجنة الإستشارية الممثلة بها كل الجهات المعنية قد أوصت بتأييد رأي الجهاز وبناء علي ذلك فقد تم إصدار قرار وزاري بإنهاء إجراءات التحقيق وإعادة قيمة الرسوم الوقائية السابق تحصيلها. وفي تعليقه علي القرار أكد محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية أنه في حالة صدور قرار بإلغاء فرض رسوم الحماية علي الحديد المستورد فإن الغرفة تقبل بصفة مؤقتة القرار نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد, مشيرا إلي أن ذلك يجب أن يرتبط باتخاذ قرارين مهمين الأول إعادة فرض رسوم جمركية علي حديد التسليح بحيث يمكن أن تكون في حدود10% نظرا لأن جمرك حديد التسليح حاليا صفر% إي بدون رسوم جمركية, والأمر الثاني اتخاذ قرار بفحص حديد التسليح المستورد علي سطح السفن التي يتم شحنه عليها قبل إنزاله ودخوله إلي الأراضي المصرية لضمان سلامته والتأكد من عدم دخول حديد غير مطابق للمواصفات, بالإضافة إلي أن فحصه علي الأرض قد يأخذ وقتا يمكن من خلاله تسريب كميات من هذا الحديد إلي داخل مصر. وكانت غرفة الصناعات المعدنية قد تقدمت بشكوي في سبتمبر2012 نيابة عن12 شركة تعمل بالسوق المحلية وبناء عليها قام جهاز مكافحة الدعم والإغراق بفرض رسوم مؤقتة لمدة200 يوم لحين الإنتهاء من التحقيقات حيث قام الجهاز بتحليل البيانات المقدمة من جميع الأطراف وعقد جلسات استماع علنية للاستماع لوجهة نظر كل طرف, وقد انتهي العمل بالرسوم المؤقتة في يونيو.2013 وصرح محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية بأن قرار إلغاء رسم الحماية علي الحديد سوف يزيد من الكميات المعروضة من الحديد بالأسواق المصرية نتيجة زيادة استيراد الحديد من الخارج مما سيؤدي إلي انخفاض الأسعار بدرجة كبيرة, ومشيرا إلي أنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية من مفتشي ومباحث التموين علي الوكلاء وتجار التجزئةلمراقبة أسعار البيع وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم للنيابة العامة. جاء ذلك أمس خلال اجتماع وزير التموين مع ممثلين من منتجي ومستوردي حديد التسليح والوكلاء وبعض تجار التجزئة وممثلين من جمعيات المجتمع المدني. كما تعهد ممثلو شركات منتجي الحديد بزيادة انتاج حديد التسليح10 ملي و12 ملي للحد من ارتفاع أسعار الحديدخلال الايام القادمة خاصة بعد ان شهدت الايام الاخيرة ارتفاعا في الاسعار مؤكدين أن إرتفاع الاسعار يعود إلي نقص بسيط في الانتاج وزيادة الطلب من المواطنين اكثر من الاحتياجات الفعلية وذلك تخوفا من زيادة اسعار الحديد نظرا لارتفاع سعر الدولار. وقال منتجو الحديد إن من أسباب نقص الحديد توقف بعض المصانع الصغيرة عن الإنتاج بسبب قلة استيراد خام البليت حيث إن70% من هذا الخام يتم إنتاجه محليا والباقي يتم استيراده وإنه خلال شهري يناير وفبراير القادمين سيتم افتتاح عدد من المصانع لإنتاج خام البليت وأن هذا سيؤدي إلي توفير هذا الخام محليا والحد من استيراده مما سيزيد من إنتاج الحديد وبالتالي سوف يحدث انخفاضا كبيرا في الأسعار. وأشاروا إلي أن هذه الأزمة مفتعلة أكثر من اللازم حيث يتم إنتاج نحو8 ملايين طن حديد سنويا وحجم الاستهلاك المحلي6 ملايين طن فقط وسعر طن الحديد حاليا من المصانع للوكلاء هو4850 جنيها شامل الضريبة والبيع للمستهلك5150 جنيها وأنه يتم إرسال هذه الأسعار شهريا إلي وزارة التموين لمراقبتها.
