في الوقت الذي يترقب فيه مستوردو ومصنعو الحديد والصلب في مصر الحكم الذي تم تأجيله لمدة شهرين والمنتظر اتخاذ القرار النهائي فيه الساعات المقبلة بشأن فرض رسوم حمائية علي الحديد المستورد من تركيا وأوكرانيا أشار كبار مستوردي الحديد أشارو الي ان اتخاذ قرار بشأن فرض رسوم حماية علي الحديد المستورد سيؤدي الي احتكار سوق الحديد وارتفاع اسعاره داخل السوق للطن. وأكد طارق عبد العظيم رئيس مجلس ادارة شركة المدينةالمنورة لتجارة الحديد أن سياسة المصالح الشخصية لبعض رجال الاعمال ستؤدي الي زيادة الفساد داخل البلاد, موضحا ان ادعاء غرفة الصناعات المعدنية بأنها تمتلك مستندات تؤكد وجود إغراق السوق المصرية بالحديد التركي و الاوكراني غير صحيح بدليل عدم تقديم هذا المستند الي المحكمة خلال التحقيقات التي تمت مؤخرا. وأوضح أي مستند يتم اصداره من اي جهة حكومية او رسمية لابد من اظهاره دون تخوف من اي شيء, متوقعا ان يكون هذا المستند عبارة عن الفانكوش وذلك علي حد تعبيره. وطالب رئيس مجلس ادارة شركة المدينةالمنورة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بإخراج هذا المستند للنور حتي لا تكون هناك محاباة لفئة معينة من رجال الصناعة علي حساب المستهلك. وقال إن مطالبة بعض أصحاب مصانع الحديد بفرض رسوم إغراق علي الحديد المستورد جاء لمصلحتهم الشخصية وخوفا من الدخول في منافسة مع الشركات التركية و الاوكرانية, مؤكدا ان سعر طن الحديد يشهد زيادة اسبوعة تصل الي60 دولارا, وهذا يؤكد أن هناك رغبة في احتكار السوق وفرض جباية جديدة علي افراد الشعب. اضاف ان الجلسة التي تمت مؤخرا بوزارة الصناعة والتجارة الداخلية للتحقيق في قضية الإغراق لم يشهدها كل من مسئولي حماية المنافسة والمستوردين باستثناء ثلاث شركات منها المدينةالمنورة في حين ان غالبية اصحاب المصانع كانوا موجودين, مضيفا أهمية هيئة الرقابة و الاموال العامة التحقيق في ما يحدث داخل السوق المصرية. وتوقع عبد العظيم ارتفاع سعر طن الحديد خلال الفترة المقبلة إذا ما اصرت وزارة الصناعة والتجارة علي فرض رسوم حمائية علي الحديد المستورد و هذا ما يؤكده السعر الحالي للحديد والذي تجاوز سعره حاليا سعر الحماية المزعوم فرضه علي المستورد. واضاف خالد الدجوي رئيس مجلس إدارة شركة الماسية للحديد والصلب ان هناك مخطط لاحتكار سوق الحديد في مصر خلال الفترة المقبلة و ذلك بعد ان تم رفض المذكرة التي تقدم بها كل من مسئولي الحكومة الاوكرانية والتركية لوزارة الصناعة والتجارة و التي تؤكد عدم وجود إغراق للسوق المصرية من الحديد المستورد. وأشار الي انه في حالة قيام وزارة الصناعة والتجارة باقرار فرض رسوم علي الحديد المستورد فنحن كمستوردين نطالب الحكومة بمراقبة المصانع ومقارنة اسعار الحديد بالاسعار العالمية حتي لا يحدث الاحتكار المتوقع من جانب اصحاب المصانع.
