منتجو الحديد يهددون بإغلاق المصانع إذا لم تفرض «التجارة» رسوماً حمائية

مجموعة «عز» لم توقع على المذكرة المطالبة بذلك.. ولكنها لم تعترض

المطالب بفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد مازالت تثير الجدل بين المنتجين من جانب، ووزارة التجارة من جانب آخر، ففى الوقت الذى تؤكد فيه الوزارة عدم وجود إغراق فى السوق معتبرة أن الاستيراد يعمل على خلق منافسة تكون بديلا من الاحتكار، يصر المنتجون على أن استيراد الحديد خطر يهدد مصانعهم، خاصة أن أسعار الحديد المستورد أقل من سعر المنتج المحلى.
محمد حنفى رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أكد أن الغرفة تمارس الضغوط حاليا على وزارة التجارة والصناعة لحثها على فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد.
وكشف «حنفى» أن مجموعة «عز» هى الوحيدة التى لم توقع على المذكرة التى أرسلناها إلى الوزارة تطالبها بفرض رسوم إغراق، لكنها فى الوقت نفسه لم تعترض على التقدم الجماعى الذى قامت به الشركات الأخرى، مؤكدا أن الوزارة تبحث عن مبررات للهروب من مطالبات فرض رسوم إغراق وطالبت ببيانات وتفاصيل حول الضرر المباشر الذى يقع على شركات الحديد المحلية كل شركة على حدة وتأثير الاستيراد المباشر على الإنتاج والمبيعات ومحاولة إيجاد أى مبرر لرفض مطالب المنتجين.
وأضاف الفرق الآن أصبح 150 جنيها وهو ليس فرقاً كبيراً يبرر هذا الإغراق من الحديد المستورد.
«لو استمر حال السوق بهذا الشكل سأغلق مصنعى بسبب الخسارة» بهذه العبارة بدأ محمد المراكبى صاحب مصنع «المراكبى للصلب» حديثه، مؤكدا أنه لا يعتقد أن وزارة التجارة والصناعة ترضى أن تغلق المصانع المحلية أبوابها، وأن تتشرد العمالة بسبب إغراق السوق بالحديد المستورد، خاصة الحديد التركي، معتبرا أن الوزارة طلبت تقديم مستندات تعجيزية حتى لا تفرض هذه الرسوم على الحديد المستورد.
فى حين نفى عبدالرحمن فوزى رئيس جهاز مكافحة الإغراق بوزارة التجارة والصناعة وجود إغراق فى سوق حديد التسليح، مؤكداً أن استيراد الحديد جاء بناء على احتياجات المستهلك التى تفوق حجم الإنتاج، وقال «فوزى» أن وجود كميات من الحديد المستورد، بأسعار أقل من الحديد المحلى ليس معناه ضرب الصناعة المحلية، بل هو طرح المنتج للمستهلك الذى يقرر ويختار وفقا لاحتياجاته.