دفعت القفزات السعرية في الحديد في السوق المصري، ارتفاع أسعار العقارات ب زيادات تتراوح بين 10 إلى 20 بالمئة خلال الفترة الأخيرة. ويسجل سعر حديد التسليح في السوق المصري ارتفاعات حادة خلال الشهر لجاري لم يشهدها منذ 2008 رغم وجود فائض في الإنتاج يفوق احتياجات السوق، حسب تجار، حيث بلغت نسبة الزيادة في سعر حديد التسليح، خلال الشهرين الماضيين، حوالي 21 بالمائة بما يتجاوز 2100 جنيه للطن الواحد 118.9 دولار . ويبلغ سعر طن حديد التسليح بمصر حاليا، نحو 12 ألف جنيه (679.5 دولار) مقابل نحو 9.9 الآف جنيه ( 560.5 دولار) بداية شهر يونيو الماضي، وفق تجار تجزئة وحسب احصائيات لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد في مصر نحو 11.8 مليون طن سنويا، فيما يبلغ حجم الاستهلاك 8.6 مليون طن، بما يعني وجود فائض يبلغ حوالي 3.2 مليون طن. نتائج سلبية قال عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، داكر عبد اللاه، بتصريحات صحفية، إن الزيادة الأخيرة في أسعار الحديد خلقت تبعات سلبية على القطاع العقاري في مصر، مضيفا أن أسعار العقارات شهدت زيادات تتراوح بين 10 إلى 20 بالمئة خلال الفترة الأخيرة نتيجة الارتفاعات الحادة في أسعار حديد التسليح. وانتقد قيام منتجي الحديد برفع الأسعار لمستويات قياسية، رغم عدم زيادة سعر إمدادات الغاز لمصانع الحديد والصلب. ونص آخر قرار حكومي على أن يباع الغاز لمصانع الأسمنت بقيمة 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ولمصانع الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والزجاج المسطح بسعر 7 دولارات. واعتبر عبد اللاه أن الحكومة المصرية – تسرعت في فرض رسوم إغراق على الحديد- موضحا أنه على الرغم من أن حجم الحديد المستورد لا يتعدى 2 مليون طن، إلا أن هذا الحجم كان كافيا لخلق توازن في السوق. واشار إلي أن أزمة حديد التسليح في مصر تتمثل في وجود 23 مصنعا لا يوجد بينهم مصنع واحد يتبع الدولة، مؤكدا علي ضرورة إنشاء مصنع حكومي لصناعة حديد التسليح يتبع القوات المسلحة، ليكون حائط صد ضد الممارسات الاحتكارية لمصنعي الحديد. كما طالب عبد اللاه بضرورة إلغاء رسوم الإغراق التي فرضتها الحكومة على واردات 3 دول، وفتح باب الاستيراد على مصراعيه لإنقاذ المواطنين من استغلال المصانع. تحديات وتمثلت التحديات التي تواجه القطاع وفقا للمصادر، اولا: ارتفاع جديد متوقع بالأسعار مع استمرار ارتفاع اسعار الحديد، ثانيا: ارتفاع اسعار المتبقي من مواد البناء كالأسمنت بسبب ارتفاع سعر الغاز المباع لتلك المصانع، ثالثا: تراجع الطلب بسبب ارتفاع الاسعار، رابعا: إفلاس ووقف أعمال العديد من الشركات العاملة بالقطاع بسبب ارتفاع التكاليف لمستويات قياسية. رسوم إغراق وفرضت وزارة التجارة والصناعة المصرية في 6 يونيو 2017، رسوم مكافحة إغراق لمدة 4 أشهر على الواردات من صنف حديد التسليح القادمة من الصين وتركيا وأوكرانيا وقالت الوزارة، آنذاك، إن القرار جاء نتيجة تضرر الصناعة المحلية من الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح من الدول الثلاث المذكورة وشهدت واردات مصر من حديد التسليح تراجعًا حادًا، خلال النصف الأول من العام الجاري، لتسجل نحو 263 ألفاً و789 طنا، مقابل مليون و25 ألف طن خلال نفس الفترة من 2016، بانخفاض قدره 74 بالمائة، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة المصرية. في نفس السياق، حذر عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، سهل الدمراوي، من أن ارتفاع أسعار حديد التسليح بهذه الوتيرة المتسارعة يهدد نمو القطاع العقاري الذي يعد العمود الفقري للاقتصاد والمشغل الرئيسي لنحو 8 ملايين عامل في مصر. وحسب بيانات حكومية، فإن عدد الوحدات السكنية المنفذة في مصر خلال الفترة بين العامين الماليين 2009-2010 و2014-2015 بلغ 1.2 مليون وحدة باستثمارات 109.6 مليار جنيه اى ما يعادل 6.2 مليار دولار. وطالب الدمراوي، بضرورة وضع حد أقصى لأسعار حديد التسليح في مصر في ظل رفع التجار هامش أرباحهم من 600 جنيه (33.9 دولار) في الطن إلى 1000 جنيه (56.6 دولار) للطن حاليا، لافتا إلى أن العديد من شركات القطاع الخاص العاملة في مجال التطوير العقاري أوقفت أعمالها، عقب ارتفاع مواد البناء وعلى رأسها حديد التسليح وطالب الدمراوي الدولة بضرورة فتح باب استيراد الحديد، وإلغاء رسوم الإغراق التي تفرضها على الحديد المستورد لخفض الأسعار. التجار علي الجهة المقابلة انكر أصحاب مصانع الحديد في مصر استغلالهم قرار رسوم الإغراق للتحكم في السعر، ويرجعون الزيادة إلى الارتفاعات العالمية لخامات الحديد «البيليت» عالميا، وعدم وجود مصانع تنتجه محليا. وارتفعت أسعار البيليت بنحو 110 دولارات للطن خلال الشهر الجاري إلى 525 دولار للطن (سيف) وهو أعلى سعر وصل إليه البيليت منذ سبتمبر 2014. وترجع الزيادة في أسعار البيلت إلى الارتفاع الشديد في أسعار المواد الخام الداخلة في تصنيع أفران الصهر التي تتولى إنتاج البيلت، كما تسببت الجهود الصينية للسيطرة على التلوث في اضطراب أسعار الصلب وخام الحديد والفحم بسبب تقليص الإنتاج بصورة روتينية نتيجة لإجراءات الطوارئ الخاصة بالضباب الدخاني وحملات التفتيش وحسب رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، جمال الجارحي، انه تستورد مصر 100 بالمائة من خامات صناعة حديد التسليح من الخارج، مضيفا أن مصانع الحديد بمصر تعاني من سوء حظ؛ فهناك ارتفاعات في أسعار الخامات، بشكل شبه يومي. ومن بين الأسباب الأخرى التي ساقها مصنعو الحديد لزيادة الأسعار، ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء. وقررت مصر رفع أسعار الوقود في نهاية يونيو، بنسب وصلت إلى 55 بالمائة، و100 بالمائة بالنسبة للغاز المنزلي؛ كما رفعت في 6 يوليو الماضي، أسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي بنسب وصلت إلى 42.1 بالمائة. فجوة عقارية وتعمل الحكومة المصرية حاليا على إنشاء العديد من الوحدات السكنية لتضييق الفجوة بين العرض والطلب لاسيما مع النمو السكاني الكبير وتصل الفجوة بين العرض والطلب لنحو 600 ألف وحدة سكنية سنويًا، حسب مسؤولين بالقطاع. المصدر: الأناضول
