واصلت أسعار الحديد ارتفاعها لتتراوح بين 12 إلى 12.5 ألف جنيه للطن للمستهلك، وهو ما يهدد نحو 92 صناعة مرتبطة بقطاع العقارات بالركود. وأرجع رفيق الضو، نائب رئيس مجلس إدارة شركة السويس للصلب، ارتفاع الأسعار إلى زيادة تكلفة إنتاج الحديد الصلب، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام وخاصة خام البيليت وارتفاع أسعار الحديد عالميا. وأوضح الضو، أن سعر طن البيليت وصل عالميا إلى 535 دولارا، يضاف إليها 50 دولارا تكلفة فى الإنتاج، ما يعنى ارتفاع تكلفة المنتج النهائى إلى 585 دولارا للطن. وقال: «الأسعار العالمية ارتفعت نتيجة انخفاض صادرات الصين من الحديد بوصفها أكبر مصدر، ما أدى لانخفاض المعروض عالميا وبالتالى ارتفاع الأسعار». فيما أوضح أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن صناعة الحديد المحلية لا تتأثر بأسعار الدولار، خاصة أن مستلزمات الإنتاج الأساسية المستخدمة فى الصناعة محلية وهى الخردة. وأوضح الزينى أنه فى حالة إلغاء قرار رسم الإغراق ستنخفض أسعار الحديد ألف جنيه على أقل تقدير. حذر المهندس سهل الدمراوى، عضو اتحاد المقاولين، من توقف نمو القطاع العقارى الذى يعمل على تشغيل 92 صناعة ويعد العمود الفقرى للاقتصاد والمخزن الآمن للاستثمار ويضم ملايين العمال.