تقرير: الدولار يدفع شركات الحديد لزيادة الأسعار مجدداً بقيمة 300 جنيه للطن خلال أيام

أكد متعاملون داخل قطاع مواد البناء، أن السبب الرئيسي وراء الارتفاعات المتتالية لأسعار الحديد خلال الأيام الماضية، يرجع إلى ارتفاع سعر الدولار وتخطيه حاجز ال 19 جنيه ، متوقعين ارتفاع أسعار الحديد بما يتراوح بين 200-300 جنيه مع استمرار زيادة أسعار الدولار بالبنوك.
ورفعت مصانع حديد عز و بشاي للصلب أسعار البيع الخميس والجمعة الماضيين، لتقترب من 10 آلاف جنيه للطن للمستهلكين بعد احتساب ضريبة القيمة المضافة البالغ نسبتها نحو 13%.
ورفعت مصانع المراكبى ومصر ستيل للحديد والصلب أسعار بيع الحديد للوكلاء الأحد الماضي، بقيمة 450 جنيهًا للطن الواحد لتسجل 9750 و9700 جنيه للطن على التوالى تسليم المستهلكين.
ويسجل حاليا حديد عز 9700 جنيه للطن تسليم أرض المصنع و9990 جنيه للمستهلك ، كما يسجل صلب مصر 9450 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع ، وللمستهلكين بقيمة 9700 جنيه ،كما ارتفع سعر حديد المصريين بقيمة 325 جنيهًا للطن، ليسجل 9990 جنيه للطن للمستهلكين.
ومن جانبه أكد سمير نعمان رئيس القطاع التجاري بشركة حديد عز ، أن السبب الرئيسي لتلك الزيادة يرجع إلى ارتفاع سعر الدولار وتخطيه حاجز ال19 جنيه داخل البنوك ، بما أدىى إلى ارتفاع تكلفة الصناعة خاصة وأنه يتم استيراد معظم مستلزمات الانتاج من الخارج.
وتوقع ارتفاع الأسعار خلال العام المقبل مع توقعات بتخطي الدولار حاجز ال 20 جنيه ، لافتا إلى انخفاض الطلب وسيطرة الركود على السوق في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح رفيق الضو العضو المنتدب بشركة صلب مصر، أن تسعير الحديد مرتبط بأسعار الدولار وأسعار الخامات العالمية بصورة أساسية، نظرًا لاعتماد الحديد على استيراد الخام بنسبة 100%
وأضاف أن أسعار خام الحديد "البيليت" ارتفعت قيمة 12 دولارًا للطن ليسجل الأسبوع الماضى نحو 427 دولارًا مقابل 415 دولارًا للطن قبل ذلك.
وقال عبد العزيز قاسم سكرتير الشعبه العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن شركات الحديد تتجه إلى زيادة أسعارها خلال اليومين المقبلين ، نتيجة تأثرها بارتفاع سعر صرف الدولار بالبنوك فضلا عن زيادة سعر خام البيليت عالميا بقيمة 12 دولار للطن ليسجل 412 دولار .
وأوضح أن السوق المحلية شهدت زيادة في أسعار الحديد منذ إعلان البنك المركزي تعويم الجنيه بما يبلغ قيمته نحو 5 آلاف جنيه للطن الواحد ،مشيراً الى ان ذلك ساهم في وجود حالة من الركود التام في المبيعات