قالت مصادر إخوانية، إن مكتب إرشاد التنظيم، اعترض على قانون الجمعيات الأهلية، الذى تناقشه وزارة العدل حالياً، وقرر أن تتولى الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، بمجلس الشورى، تعديل القانون، بما يتناسب مع المشروع الذى سبق أن أعده الحزب، لتتولى الإشراف على التمويل الخارجى للجمعيات والمنظمات لجنة مستقلة. وقال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى للحزب، ل«الوطن»: قدمنا مشروع قانون للجمعيات الأهلية، للشورى، ولا علاقة لنا بقانون «العدل»، وسيناقش المجلس كل المشروعات، وسيختار الأصلح، وستتولى لجنة تنسيقية مستقلة، الإشراف على التمويل الخارجى والداخلى، فى مشروع الحزب. فى المقابل، قالت الدكتورة داليا زيادة، مديرة مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية ل«الوطن»، إن إصرار الإخوان على تشكيل لجنة مستقلة لمراقبة التمويل الذى تتلقاه المنظمات، بعيداً عن وزارة التضامن، يكشف رغبتهم فى تمرير التمويل للمنظمات التى تريدها فقط، ومنعها عن الآخرين.