مركز القاهرة : الحرية والعدالة يتبنى قانون قمعى للجمعيات الاهلية

قال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان انه شارك في الاجتماع الثاني بوزارة العدل لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية، وخلال الاجتماع تسلم ممثلو المركز مشروع قانون مقدم من وزارة التنمية المحلية، التي يتولاها الدكتور محمد علي بشر عضو "حزب الحرية والعدالة" والقيادي التاريخي المعروف في "جماعة الإخوان المسلمين". وقد تم التأكيد في الاجتماع من ممثلي وزارة العدل ووزارة الشئون الاجتماعية ووزارة التنمية المحلية على أن هذا المشروع بقانون هو المشروع الخاص بحزب الحرية والعدالة.

واوضح المركز فى بيان له اليوم أن مشروع القانون المُقدم من "حزب الحرية والعدالة" نفس نهج المشروع القمعي المُقدم من وزارة الشئون الاجتماعية، الذي يستهدف تأميم المجتمع المدني، حيث يعتبر أموال الجمعيات والكيانات الأهلية في حكم الأموال العامة، وكذلك الأموال التي تتحصل عليها المنظمات الأجنبية من داخل البلاد، كما يحظر مشروع القانون التمويل الأجنبي لكيانات العمل الأهلي إلا بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية، وأعطى مشروع القانون للوزير حق الرفض دون إبداء أسباب. كما يتبنى مشروع قانون "حزب الحرية والعدالة" التحكم الأمني في نشاط منظمات العمل الأهلي عن طريق ما يعرف باسم اللجنة التنسيقية، كذلك أبقى مشروع القانون على العقوبات السالبة للحرية في حالة مخالفة أحكامه. كما اشترط أن تكون أنشطة المنظمة الأجنبية متفقة مع ما أسماه ب "احتياجات" المجتمع المصري. أي أنه يعطي للجنة التنسيقية سلطة لرفض أنشطة مدنية للمنظمات الأجنبية بناءً على أسباب فضفاضة غير محددة.


واشار المركز أن "حزب الحرية والعدالة" كان قد تقدم لمجلس الشعب المنحل بمشروع قانون للجمعيات الأهلية في أبريل عام 2012 –وهو المشروع الذي شارك مركز القاهرة في الحوار حوله– إلا أن المشروع الذي قُدم بالأمس لا يمت بصلة لمشروع أبريل 2012، (أي حينما كان المجلس العسكري يدير البلاد، وقبل انتخاب د.مرسي رئيسًا للجمهورية، ويشكل حكومة تسيطر عليها جماعة الإخوان المسلمين). فهو يكاد يكون نسخة مطابقة للمشروع الذي قدمته وزارة الشئون الاجتماعية في الأسبوع الماضي، مع اختلاف تفاصيل محدودة للغاية. الأمر الذي يؤكد ما توصل إليه البيان الصادر عن مركز القاهرة في 7 فبراير 2013 ، بأن مشروع وزارة الشئون الاجتماعية لتأميم المجتمع المدني وتحويله لمؤسسات شبه حكومية هو مشروع حكومة قنديل.