القاهرة لحقوق الإنسان يطالب

بسحب مشروع قانون الجمعيات

دعا مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان الحكومة لسحب المشروع المقترح منها بشأن المنظمات والجمعيات الاهلية, والبت في مشروع المقترح من65 منظمة حقوقية وجمعية أهلية, باعتباره نقطة الانطلاق, أو المقترح السابق لوزير العدل بالعودة إلي المواد الملغاة من القانون المدني ذات الصلة. واعتبر المركز ان فلسفة مشروع القانون تجسيد لعداء حكومة الرئيس مرسي للمجتمع المدني, ومحاولة السيطرة عليها بشتي الطرق, وعدم احترام التزامات مصر الدولية بمقتضي الاتفاقيات التي صدقت عليها الحكومة المصرية من قبل, والمعايير الدولية الخاصة بحقوق المواطنين في تكوين الجمعيات والدفاع عن حقوق الإنسان.
وقال إن دعوة وزارة العدل للحوار المجتمعي فكرة جيدة, بقدر ما يكون هناك مشروع قانون جاد يمكن الحوار حوله, أما غير ذلك فيؤدي فقط إلي إيهام المجتمع بأن هناك مشاورات جادة تجري, بينما هناك مشروع قانون ينتظر تقديمه بصورة تبدو كما لو كانت ديمقراطية.
واكد اعتراضه خلال مشاركته في اجتماع بوزارة العدل لمناقشة وضع مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية علي إدراج مشروع القانون المقدم من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية, في جدول أعمال الاجتماع, لأن القانون المقترح لا صلة له بموضوع الاجتماع, وان القانون المقترح يستهدف تأميم المجتمع المدني, وتحويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلي دواوين إدارية تراقب نشاطها الأجهزة الأمنية المتعددة, التي منحها القانون دورا رسميا لأول مرة في تاريخ قوانين الجمعيات الأهلية في مصر, وذلك في إطار ما سماه القانون اللجنة التنسيقية. واضاف المركز في إطار عملية تأميم المجتمع المدني التي لا تعرفها سوي أعتي الدول الشمولية تصبح بمقتضي القانون الأموال الخاصة بالجمعيات اموالا عامة, وموظفوها بمثابة موظفين في الحكومة, وتخضع للضبطية القضائية وإمعانا في التعبير عن مدي عداء الحكومة لمبادئ حقوق الإنسان, فإن القانون يقصر نشاط الجمعيات علي التنمية والرعاية الاجتماعية, بينما يتعامل مع منظمات حقوق الإنسان وكل مؤسسات التوعية بالقانون والدستور كأحزاب سياسية ويحظر التمويل الخارجي لأنشطتها ويحظر القانون علي كل الجمعيات الأهلية القيام ببحوث ميدانية أو استطلاعات رأي, بل ما سماه القانون العمل الأهلي وهي كل الأنشطة التي تستهدف تحقيق أهداف تنموية وإنسانية بدون تصريح من الجهات الأمنية.