"القاهرة لحقوق الإنسان": نظام مرسي يصفي المجتمع المدني ب"القانون"

شارك مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في اجتماع بوزارة العدل، أمس، في مناقشة وضع مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية، وقد اعترض ممثلو مركز القاهرة في الاجتماع على إدراج مشروع القانون المقدم من وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية في جدول أعمال الاجتماع.
وأوضح القاهرة لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم، سبب رفضه لمشروع القانون المقترح بأن لا صلة له بموضوع الاجتماع، أي تنظيم النشاط الأهلي، بينما القانون المقترح يستهدف تأميم المجتمع المدني، وتحويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى دواوين إدارية تراقب نشاطها الأجهزة الأمنية المتعددة، التي منحها القانون دورًا رسميًا لأول مرة في تاريخ قوانين الجمعيات الأهلية في مصر، وذلك في إطار ما أسماه القانون "اللجنة التنسيقية".
وأكد مركز القاهرة أنه في إطار عملية تأميم المجتمع المدني - التي لا تعرفها سوى أعتى الدول الشمولية - تصبح بمقتضى القانون الأموال "الخاصة" بالجمعيات أموالاً "عامة"، وموظفيها بمثابة موظفين في الحكومة، وتخضع للضبطية القضائية، وإمعانًا في التعبير عن مدى عداء الحكومة لمبادئ حقوق الإنسان، فإن القانون يقصر نشاط الجمعيات على التنمية والرعاية الاجتماعية، بينما يتعامل مع منظمات حقوق الإنسان وكل مؤسسات التوعية بالقانون والدستور كأحزاب سياسية، ويحظر التمويل الخارجي لأنشطتها، يحظر القانون على كل الجمعيات الأهلية القيام ببحوث ميدانية أو استطلاعات رأي، بل وما أسماه القانون "العمل الأهلي" أي كل الأنشطة التي تستهدف "تحقيق أهداف تنموية وإنسانية" بدون تصريح من الجهات الأمنية.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء ناقش مشروع القانون منذ ثلاثة شهور، ووافق عليه بعد أن أبدى عليه ملاحظات محدودة، وطلب من وزارة الشئون الاجتماعية عرضه على ما أسماه "الحوار المجتمعي"، الذي يشكل اجتماع أمس أحد حلقاته، وقد أكد ممثل وزارة الشئون الاجتماعية في الاجتماع أن عدة وزارات وأجهزة أمنية شاركت في صياغة هذا المشروع، الأمر الذي يؤكد أنه مشروع الحكومة، وليس وزارة الشئون الاجتماعية وحدها.
كما أضاف مركز القاهرة أن فلسفة مشروع القانون يعد تجسيدًا لعداء حكومة محمد مرسي للمجتمع المدني، ومحاولة السيطرة عليها بشتى الطرق، وعدم احترام التزامات مصر الدولية بمقتضى الاتفاقيات التي صدقت عليها الحكومة المصرية من قبل، والمعايير الدولية الخاصة بحقوق المواطنين في تكوين الجمعيات والدفاع عن حقوق الإنسان، ودعا الحكومة، لسحب المشروع المقترح منها، والبت في المشروع المقترح من 56 منظمة حقوقية وجمعية أهلية، باعتباره نقطة الانطلاق، أو المقترح السابق لوزير العدل بالعودة إلى المواد الملغاة من القانون المدني ذات الصلة.