"القاهرة لحقوق الإنسان": مشروع قانون الجمعيات الأهلية تأميم للعمل المدني.. ونطالب الحكومة بسحبه

رفض ممثلو مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في اجتماع بوزارة العدل أمس، مناقشات مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، المقدم من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، وطالبوا بسحب الحكومة له.
وقال المركز فى بيان له الخميس، إن القانون المقترح يستهدف تأميم المجتمع المدني، وتحويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى دواوين إدارية تراقب نشاطها الأجهزة الأمنية المتعددة، التي منحها القانون دورًا رسميًا لأول مرة في تاريخ قوانين الجمعيات الأهلية في مصر، وذلك في إطار ما أسماه القانون "اللجنة التنسيقية".
وأضاف أنه في إطار عملية تأميم المجتمع المدني التي لا تعرفها سوى أعتى الدول الشمولية تصبح بمقتضى القانون الأموال "الخاصة" بالجمعيات أموالا "عامة"، وموظفوها بمثابة موظفين في الحكومة، وتخضع للضبطية القضائية. وإمعانًا في التعبير عن مدى عداء الحكومة لمبادئ حقوق الإنسان، فإن القانون يقصر نشاط الجمعيات على التنمية والرعاية الاجتماعية، بينما يتعامل مع منظمات حقوق الإنسان وكل مؤسسات التوعية بالقانون والدستور كأحزاب سياسية ويحظر التمويل الخارجي لأنشطتها.
وأشار إلى أن القانون يحظر على كل الجمعيات الأهلية القيام ببحوث ميدانية أو استطلاعات رأي، بل وما أسماه القانون "العمل الأهلي" أي كل الأنشطة التي تستهدف "تحقيق أهداف تنموية وإنسانية" بدون تصريح من الجهات الأمنية.
وأكد المركز أن مشروع قانون الحكومة المقترح لتنظيم الجمعيات الأهلية ينطلق من فلسفة قمعية بائسة، وهو أكثر تقييدًا من القانون الحالي رقم 84 لسنة 2002، وأكثر قمعًا وعداءً للمجتمع المدني من كل قوانين ومسودات قوانين الجمعيات الأهلية في عهدي عبد الناصر ومبارك، وفترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بل إنه يتعارض مع نص المادة 51 من الدستور الجديد، التي تنص على تأسيس الجمعيات ب"الإخطار"، وهو ما خالفه مشروع القانون عمليًا، برغم أنه استخدم لفظ "إخطار".
ورأى "القاهرة لحقوق الانسان" أن فلسفة مشروع القانون تجسيد لعداء حكومة الرئيس محمد مرسي للمجتمع المدني، ومحاولة السيطرة عليها بشتى الطرق، وعدم احترام التزامات مصر الدولية بمقتضى الاتفاقيات التي صدقت عليها الحكومة المصرية من قبل، والمعايير الدولية الخاصة بحقوق المواطنين في تكوين الجمعيات والدفاع عن حقوق الإنسان.
ودعا الحكومة لسحب المشروع المقترح منها، والبت في المشروع المقترح من 56 منظمة حقوقية وجمعية أهلية، باعتباره نقطة الانطلاق، أو المقترح السابق لوزير العدل بالعودة إلى المواد الملغاة من القانون المدني ذات الصلة.
وأشار إلى أن وزير العدل، كان قد أبلغ مركز القاهرة قبل الاجتماع بأن مشروع القانون المقترح من 56 منظمة حقوقية وجمعية أهلية سيكون مطروحًا كأحد البدائل في الاجتماع، ولكن الملف الذي جرى توزيعه على المجتمعين لم يتضمن هذا المشروع.
وأعلن المركز عدم مشاركته فى أي اجتماع يناقش أي مقترح بتأميم المجتمع المدني، وتحويله إلى مصلحة حكومية.
وشارك في الاجتماع من مركز القاهرة، محمد زارع ومحمد الأنصاري، ومثَّل وزارة الشئون الاجتماعية مستشارها القانوني الدكتور محمد الدمرداش ، كما شارك مندوب عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومندوب عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وممثلون عن مركز العقد الاجتماعي بمجلس الوزراء، وأدار الاجتماع المستشار الدكتور هيثم البقلي من وزارة العدل.
Comment *