منظمات حقوقية: مقترح قانون الجمعيات المقترح من "التامينأت" سلطوى

استضاف مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أمس الاثنين حوارا مفتوحا بين المستشار القانونى لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية المستشار محمد الدمرداش و13 منظمة حقوقية حول قانون الجمعيات وتنظيم العمل الأهلى.
ناقش الحاضرون الأسس والأطر القانونية المطروحة لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية، وتناول اللقاء ملامح القانون الذى ستطرحه الحكومة خلال العشرة أيام المقبلة بحسب تصريحات الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية.
ورغم أن الحكومة لم تبعث للمنظمات الحقوقية بمشروع القانون إلا أن عدد من المنظمات كانت قد تمكنت من الإطلاع عليه من مصادر موثقة.
شهد الاجتماع تباعد واضح فى الرأى بين ممثل الوزارة وبين المنظمات الحقوقية، إذ لم يقتصر الخلاف على النصوص القانونية المقترحة فحسب بل تطرق الخلاف إلى الفلسفة القائم عليها القانون.
أكدت المنظمات أن أزمتها مع الوزارة ليست فى تغيير الجهة المشرفة على عمل الجمعيات لتكون وزارة العدل بدلاً من وزارة الشئون الاجتماعية، بل إن الخلاف أعمق من ذلك ويتمثل فى رفض المنظمات لمنطق السلطة الأبوية الذى تمارسه الحكومة- سواء ممثلة فى وزارة الشئون الاجتماعية أو وزارة العدل-على الجمعيات الأهلية.
ناقش الاجتماع المحاور الخاصة بحق تأسيس الجمعيات الأهلية، حدود العلاقة بين الجهة الإدارية والجمعيات الأهلية، حق الجمعية فى تنمية مواردها المالية عن طريق المنح والهبات من الجهات الداخلية والخارجية، حق الجمعية فى تكوين الشبكات والتحالفات الدولية والمحلية، وكيفية التعامل مع الجمعيات حال مخالفتها للقانون.
عرض المستشار محمد الدمرداش خلال الاجتماع أبرز ما جاء بمشروع القانون موضحاً وجهة نظر الوزارة والتى تتلخص فى أنه ربما لا يكون هذا المشروع أفضل الحلول للخروج من الأزمة الحالية بين المنظمات وبين الحكومة، ولكنه خطوة للأمام لا شك قد تمهد لتغيير الإطار التشريعى المنظم لعمل الجمعيات فى المستقبل، على حد تعبيره.
على الجانب الآخر، انتقد ممثلو المنظمات فلسفة القانون وروحه المقيدة للحريات، والتى تمنح جهة الإدارة الحق فى التدخل فى شئون الجمعيات بشكل فج، ما يعيدنا إلى نقطة الصفر فيما يتعلق بفلسفة تعامل الدولة مع منظمات المجتمع المدنى، والقائمة على الوصاية والأسلوب الفوقى الاستعلائى، مؤكدين أن مثل هذا القانون لن يحل أزمة علاقة الحكومة مع المنظمات غير الحكومية فى مصر بل سيزيد من تفاقمها.
انتقدت المنظمات أيضا نص القانون على تمثيل أجهزة الأمن فى تشكيل أعضاء اللجنة التى ستتولى متابعة ومراقبة التمويلات والمنح التى تحصل عليها المنظمات والجمعيات بحجة "مراعاة مقتضيات الأمن القومي"، كما انتقدوا سلب القانون حق الجمعيات العمومية تنظيم شئون الجمعيات، وتدخل الجهة الإدارية فى عمل الجمعيات عن طريق أعطاء الأولى حق الاعتراض على القرارت التى تصدر من مجالس إدارات الجمعيات، وحق رفض مرشحى مجالس إدارتها.
أخيرا أكدت المنظمات الحقوقية على رفض القيود التى فرضها مشروع القانون المقدم من الوزارة، مؤكدين على ضرورة العمل على تبنى قانون ديمقراطى ينظم العمل الأهلى ينطلق من مشروع القانون الذى أعده مركز القاهرة ووافقت عليه 56 منظمة أهلية وجرى مناقشته مؤخرا مع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.
يذكر أن هذا الاجتماع هو الثانى من نوعه، حيث جرى الأول بمقر وزارة الشئون الاجتماعية بالتنسيق مع مركز القاهرة، وقد اقترحت المنظمات المشاركة فى الاجتماع عقد لقاء تشاورى ثالث قبل تقديم مقترح القانون للبرلمان على أن يتم الاطلاع على نص المشروع قبل الاجتماع.