التضامن: قانون الجمعيات محل نقاش.. ومنظمات تعتبره «مقيداً للعمل الأهلي»

قال الدكتور محمد الدمرداش مستشار وزير التضامن الاجتماعي إن قانون الجمعيات الأهلية مازال في مرحلة تبادل الآراء للوصول إلي صياغة يتفق عليها جميع الأطراف.
وأشار «الدمرداش» في تصريحات خاصة ل «الدستور» إلي أن الوزارة أمامها فسحة من الوقت لمناقشة ما تم جمعه من آراء ومقترحات من الأطراف المختلفة، علي أن يتم إدخالها مجلس الشعب في الفترة المقبلة، مضيفاً أن الحكومة كانت تستعجل قانون الضمان الاجتماعي، لذلك تم إقراره في مجلس الشعب، نظراً لأهميته لعدد كبير من المواطنين.
وأكد المستشار الوزير أن كل اقتراح من أي طرف أو مشروع متكامل أعدته جهة ما سيأخذ بعين الاعتبار، حيث مازالت اللجنة المختصة بمشروع القانون تتلقي المقترحات من الجمعيات الأهلية وتستمع لآرائهم في مواد مثل تلقي التمويل الأجنبي من الخارج ليتم الوصول إلي صياغة تحمي الأمن القومي لمصر، وأيضاً تتعامل بسهولة مع هذه المؤسسات التي تتلقي تمويلاً خارجياً.
وتعتبر كثير من منظمات المجتمع المدني قانون الجمعيات الحالي رقم 84 لسنة 2002 مقيداً للعمل الأهلي من خلال منحه مزيداً من الصلاحيات لجهة الإدارة عن طريق تفويضها في التأسيس أو ممارسة الأنشطة أو تلقي التمويل. وتمثل أهم النقاط الخلافية التي من شأنها حسب المنظمات في وضع تقييد عمل المنظمات والقيود علي تأسيس الجمعيات الأهلية وتقييد الحق في التقاضي ومخاطر علي النشاط من خلال التمويل، وسلب اختصاصات الجمعية العمومية والتدخل في شئون مجلس الإدارة، وحل الجمعيات بموجب قرار إداري من الوزير المختص والعقوبات السالبة للحرية للعمل التطوعي والانضمام إلي تحالفات دولية.