..و أول مواجهة بين الحكومة والمنظمات حول قانون الجمعيات الجديد

في أول مواجهة تجمع بين أطراف أزمة قانون الجمعيات الأهلية والمثارة حاليا علي الساحة الحقوقية، تعقد وحدة البحث والتطوير التشريعي برئاسة د. زينب رضوان والتابعة للمجلس القومي لحقوق الانسان مؤتمرا غداً لمناقشة مشروع القانون بمشاركة د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية ود. علي المصيلحي وزير التضامن ود. عبدالعزيز حجازي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية وعدد من المنظمات الحقوقية المعترضة علي التعديلات.
وأكد د. عبدالعزيز حجازي رئيس الاتحاد العام للجمعيات ل«روز اليوسف» ان الاتحاد حريص علي شرح رؤيته من التعديلات للمنظمات فضلا عن سماع جميع الآراء المثارة من الجمعيات للوصول لرؤية مشتركة والخروج بقانون ينظم عمل الجمعيات بشكل منضبط.
وأوضحت عزيزة يوسف مدير الادارة المركزية للجمعيات بوزارة التضامن ان ما طرح مؤخرا اقتراح ببعض التعديلات لم يتم النظر فيها كاشفة أن 99% من الجمعيات التنموية وافقت بشكل مبدئي علي هذا المقترح ولم يعترض سوي الجمعيات المعروف أهدافها ومصالحها علي حد تعبيرها.
فيما اعترض نجاد البرعي مدير المجموعة المتحدة الاستشارات القانونية علي حديث عزيزة وقال إن الجمعيات الاهلية هاجمت الوزارة في الملتقي الاخير للمجلس القومي والذي عقد بالعريش بسبب هذا المقترح، كما انه التقي ب 11 مسئولا عن اتحاد اقليمي مؤخرا وقابلوا هذا المقترح برفض شديد ومن ثم فإن نسبة ال 99% غير صحيحة.