افتتاح مؤتمر تطوير التشريعات "بالقومى لحقوق الإنسان".. كمال أبو المجد:مطلوب تشريع قانون لمحاكمة "الفهلوة" .. ومفيد شهاب يؤكد: مصر ستعرض ملفها على المجلس الدولى لحقوق الإنسان الخميس القادم

أعلن مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية أن الدورة البرلمانية الجديدة ستشهد عرض عدة مشروعات قوانين وهو قانون التامين الصحى الجديد والتأمينات الاجتماعية والمعاشات والضمان الاجتماعى وتأتى هذه القوانين فى إطار حرص الدولة على سن قوانين وتشريعات تتواكب مع تعزيز قيم حقوق الإنسان.
وأعلن مفيد شهاب خلال مؤتمر تطوير التشريعات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم الأحد، أن مصر ستتقدم الخميس المقبل بملفها إلى المجلس الدولى لحقوق الإنسان بعد أن فرغت اللجنة المشكلة من الخارجية والمجلس القومى للحقوق الإنسان ووزارات العدل والتضامن الاجتماعى والداخلية من إعداد التقرير الذى يتضمن ملف مصر الذى سيعرض أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان والتابع للأمم المتحدة.
كما أكد شهاب أن الحكومة تراجع حاليا عدة تحفظات كانت قد أبدتها على بعض بنود الاتفاقات الدولية.
ومن جانبه أكد أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن قانون الطوارئ بمصر قد توسع توسعا غير مسبوق فى تقييد الحريات وأعطى بعض الجهات سلطات مطلقة وهو مكمن الخطر .
وقال أبو المجد: إننا أمة تعيش فى خطر و إيقاعنا الثقافى والحضارى بطئ ومتراجع، مطالبا بضرورة إيجاد تشريع قانون يحاكم كل من يقوم بجريمة (الفهلوة).
من جانبه أكد الدكتور بطرس بطرس غالى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس القومى يعمل بالتوازى مع كافة المؤسسات الدولية المعنية لتعزيز حقوق الإنسان وفى هذا الصدد قام المجلس بالاشتراك مع الوكالة الاسبانية فى تنفيذ دراسة حول تعديل بعض التشريعات القانونية وقد أشرفت على تلك الدراسة وحدة بحث وتطوير التشريعات التابعة للمجلس القومى للحقوق الإنسان والتى ترأسها الدكتور زينب رضوان وكيل مجلس الشعب من خلال منحة أسبانية تم تقديمها تبلغ 150 ألف يورو .