مجلس حقوق الإنسان بجنيف يعتمد تقرير الحكومة المصرية

عتمد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف الجمعة، تقرير مراجعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وذلك عقب الحوار الذي أجراه المجلس في هذا الشأن أول أمس الأربعاء. وألقى الدكتور مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ورئيس وفد مصر إلى المجلس، كلمة أعرب فيها عن التقدير للحوار الجاد والبناء الذي شهدته المراجعة بمشاركة فعالة من جميع أعضاء المجلس، وأشاد بما عكسه الحوار من اهتمام من جانب المجتمع الدولي بالجهود المصرية لتعزيز وترقية حقوق الإنسان في البلاد.
وأكد الدكتور شهاب على "إيمان الحكومة المصرية بأن التعاون البناء والتفاعل الإيجابي ركيزتان لا غنى عنهما لأي عمل جماعي يرجى منه تحسين حالة حقوق الإنسان في إطار عملية التنمية والتطوير المجتمعي الشامل، ومن هنا تأتى الأهمية التي تعلقها مصر على نظام المراجعة الدورية كمحفل للتفاعل وتبادل الخبرات بين الدول". وأشار شهاب إلى قبول مصر 146 توصية - من إجمالي 173 توصية تقدمت بها مختلف الدول - من بينها 120 توصية تم قبولها نهائيا، و26 توصية أخرى تم قبول دراستها وسيجرى عرضها على المؤسسات التشريعية والتنفيذية المعنية بهذه التوصيات لتحديد الموقف النهائي منها، وهو ما يعكس الجدية التي تتناول بها مصر مسألة المراجعة الدورية وحرصها على توثيق كل ما تقدمه للمجلس من بيانات ومعلومات بشأن مسيرة تعزيز حقوق الإنسان في البلاد.
ونوه شهاب أن مصر تتقبل توصيات المجلس بصدر رحب وعقل متفتح إدراكا منها لأهمية تبادل الخبرات والتجارب بين كافة الشعوب في مجال تعزيز حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن عددا كبيرا منها يختص بمجالات وبرامج هي بالفعل في مرحلة الدراسة أو قاربت على بدء التطبيق على أرض الواقع بمصر.
فى الوقت نفسه، أعلن شهاب عن وجود 27 توصية تم رفضها جميعاً، لأنها تنصب على قضايا لا تدخل في الإطار التعاقدي لمصر أو في نظام المراجعة الدورية بالأمم المتحدة، كما أن من بينها توصيات مقدمة من بعض الدول الغربية وتتعارض مع النظام العام والآداب والقيم السائدة في المجتمع المصري.