بعد عدة مناقشات شارك فيها ممثلو الدول والمنظمات العالمية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المصرية اعتمد المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشكل نهائي تقرير مصر حول حالة حقوق الإنسان بعد أن حظيت ردود الدكتور مفيد شهاب رئيس الوفد المصري وتوضيحاته للنقاط المثارة في التقرير بتأييد كامل من أعضاء المجلس الدولي. وفيما حظي التقرير المصري عن حالة حقوق الإنسان بإشادة عربية ودولية بالجهود التي بذلتها الحكومة المصرية في تحسين الأوضاع الحقوقية وافقت مصر علي21 توصية تتعلق بالحريات المدن وأكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية في كلمته أمس أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف أن الحكومة المصرية حريصة علي استمرار التعاون المثمر مع آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان والحوار الموضوعي مع المجتمع الدولي. مشيرا إلي أن اللجنة الحكومية المعنية بالمراجعة الدورية قامت بعد قبولها119 توصية في جلسة المراجعة الأولي في فبراير الماضي بدراسة ال25 توصية التي ارجأت البت فيها وعقدت بشأنها جلستين تشاوريتين شارك فيهما المجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد كبير من منظمات المجتمع المدني المصري وبناء علي ذلك وافقت مصر علي21 توصية منها تتعلق بالحريات الدينية وحرية التعبير وحالة الطوارئ ومراجعة وسحب التحفظات وتعزيز التعاون مع نظام الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. وشرح الدكتور شهاب, خلال كلمته أمام المجلس الدولي, الأسباب التي دعت مصر إلي رفض بعض التوصيات قائلا ان الصياغة المطروحة لبعض التوصيات كانت أحد أهم أسباب رفضها بالرغم من قبولها من حيث المبدأ, فبعض التوصيات تفرض علي مصر الانضمام إلي خمس أو ست اتفاقيات في حالة قبولها دون أن تقوم بدراسة أحكام ونصوص الاتفاقيات من حيث اتفاقها مع ظروفها ومصالحها قبل اتخاذ قرار بشأنها.. مشيرا إلي أنه تم رفض التوصيات التي تتنافي مع النظم القانونية الوطنية ولا تتعارض مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان مثل دراسة عقوبة الإعدام وفقا للبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية. وأعرب شهاب عن تقدير مصر لآلية المراجعة الدورية التي عملت علي تعزيز الجهود الوطنية المستمرة والمتواصلة لدعم مسيرة حقوق الإنسان في مصر قائلا إن مصر شهدت خلال الأشهر الأخيرة حراكا مجتمعيا حول مختلف قضايا حقوق الإنسان التي أصبحت في قمة أولوياتها ك. مؤكدا أن مصر بدأت في تنفيذ بعض التوصيات وتسعي لاستكمال تنفيذها خلال السنوات المقبلة بعد أن قامت اللجنة الحكومية بدراستها ووضع خطة وطنية لتنفيذها. من جانبه أكد السفير هشام بدر مندوب مصر الدائم لدي المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف أن أعضاء المجلس الدولي لحقوق الإنسان أكدوا أن تقرير مصر تضمن بكل وضوح شرحا مستفيضا للتنفيذ المصري لقبول ورفض توصيات المجلس.. مشيرا إلي أن أعضاء المجلس الدولي لمسوا جدية مصر في النهوض بحالة حقوق الإنسان.
