المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجينيف يعتمد تقرير مصر عن حالة حقوق الإنسان..وشهاب: وافقنا على 140 توصية.. وهناك تشريعات فى الطريق لتعزيز حقوق الإنسان..

اعتمد المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف التقرير المصرى حول حالة حقوق الإنسان، والذى شمل الموافقة على 21 توصية للمجلس من واقع 25 توصية كانت مؤجلة من فبراير الماضى بعد أن وافقت مصر وقتها على 119 توصية.
عرض د. مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية، التقرير المصرى وقال فيه: "إن مشاركة مصر فى جلسة المراجعة الأولى فى فبراير الماضى بناءة ومثمرة، إذ أتاحت لنا عرض الإنجازات التى تحققت لتطوير منظومة حقوق الإنسان فى مصر، ووافقنا خلالها على رؤى الكثير من الدول فى هذا المجال، واستمعنا بآذان مصغية وعقل مفتوح إلى توصياتها التى بدأنا فى تنفيذ بعضها ونسعى إلى استكمال تنفيذها فى السنوات القادمة.
لذلك أود فى بداية حديثى أن أعيد التأكيد على أننا فى مصر نثمن آلية المراجعة غاليا، وقد استفدنا من تجربتنا معها، وعززت هذه التجربة حهودنا الوطنية المستمرة والمتواصلة لدعم مسيرة حقوق الإنسان فى مصر، كما أتاحت لنا انفتاحا أكبر وتواصلا أفضل مع شركائنا فى هذه المسيرة من منظمات المجتمع المدنى المصرى.
وأعرب شهاب عن اعتزازه بهذا الحوار الموضوعى مع المجتمع الدولى فى مجال حقوق الإنسان وأهمية آلية المراجعة الدورية بالنسبة للحكومة المصرية وحرصا منها على التعاون، مستعرضا أهم التطورات فى الفترة الأخيرة على الصعيد الوطنى والموقف من التوصيات العالقة، وأضاف إن دراسة التوصيات المرجأة كانت عملية مفيدة ومثمرة بجميع المقاييس، وأن هذه التجربة منحتنا كحكومة مصرية بعض الأفكار لسبل تعزيز فاعلية آلية المراجعة الدورية خلال المراجعة القادمة.
وأضاف "لقد شهدت الأشهر الأخيرة فى مصر حراكا سياسيا لم تشهده من قبل وحوارا مجتمعيا حول مختلف قضايا حقوق الإنسان، وقد كان لعملية المراجعة الدورية لمصر فى مجلس حقوق الإنسان الفضل فى الدفع بهذه القضايا إلى أولوية الحوار بعد أن تناول الإعلام المصرى عملية المراجعة بشكل موسع.
وقد اتسم هذا الحوار بالحيوية، وشارك فيه مع الجهات الحكومية، منظمات المجتمع المدنى وأصحاب الرأى والفكر فى المجتمع.
كما شهدت مصر عددا من الفاعليات والاجتماعات لمناقشة المراجعة الدورية ونتائجها المبدئية والإعداد لجلسة اليوم وللنظر فى مرحلة ما بعد اعتماد نتائج المراجعة.
وأشار إلى أن اللجنة الحكومية المعنية بالمراجعة الدورية قامت بصفة مبدئية بإخطار الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بمضمون التوصيات التى قبلتها مصر خلال الدورة السابقة لمجموعة العمل فى فبراير الماضى والبالغ عددها "119" توصية، بغية وضع تصور لسبل تنفيذها على الصعيد الوطنى، وكذلك الأمر بالنسبة للتعهدات الطوعية التى قدمتها مصر خلال تلك المراجعة.
كما قامت اللجنة الحكومية بتدارس ال25 توصية التى أبقتها قيد البحث، وعقدت فى شأنها جلستين تشاوريتين شارك فيهما المجلس القومى لحقوق الإنسان وعدد كبير من منظمات المجتمع المدنى المصرى من مختلف أرجاء البلاد.
وأشار د.مفيد شهاب إلى بعض التطورات الهامة على الصعيد الداخلى فى الأشهر الأخيرة بعد جلسة المراجعة فبراير الماضى ومنها:
أولا: تقدمت الحكومة إلى البرلمان فى الشهر الماضى بقرار لمد حالة الطوارئ نظرا لعدم الانتهاء من إعداد قانون مكافحة الإرهاب، وقد تضمن هذا القرار نصوصا صريحة وواضحة وقاطعة تقصر تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ على حالات محددة، وهى مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها، كما تقلص من الصلاحيات التى يجوز للأجهزة الأمنية اتخاذها عند مواجهة هذه الأخطار، وإذا كان الوقت لا يتسع للاستفاضة فى شرح هذا التطور الهام، فإننا نشير إلى أن أول تطبيق للوضع الجديد تمثل فى قيام وزارة الداخلية بالإفراج عن 453 معتقلا منذ أيام.
ثانيا: تمهيدا للانتخابات التشريعية لمجلسى البرلمان، اتخذت اللجنة العليا وهى لجنة مستقلة للانتخابات ما يلزم من إجراءات لضمان نزاهة الانتخابات، منها حصر قوائم الناخبين وإعلانها للمرشحين فى كل دائرة، وإعطاء أسطوانة مدمج عليها هذه القوائم لمن يطلبها، كما وضعت إجراءات تسهيل مشاركة منظمات المجتمع المدنى مشاركة فعالة فى مراقبة هذه الانتخابات.
كما أعلنت وزارة الإعلام عن ضوابط استخدام وسائل الإعلام المختلفة فى طرح برامج المرشحين.
وجدير بالذكر أن انتخابات مجلس الشورى التى جرت فى الأيام القليلة الماضية قد جرت وفقا للأسس السابقة وأتيح لمنظمات المجتمع المدنى المشاركة فى مراقبة الانتخابات.
ثالثا: شهدت الفترة الماضية أيضا العديد من المبادرات التشريعية الرامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، قد يتيح الوقت تناول بعضها فى مرحلة لاحقة خلال جلسة اليوم، نذكر منها بقدر ما يسعفنا الوقت إصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر فى أبريل الماضى، وهو القانون الذى التزمت مصر فى تعهداتها الطوعية بإصداره، إعمالا لأحكام الاتفاقية الدولية التى انضمت إليها فى هذا الشأن.
كما يجدر التنويه كذلك إلى أن الحكومة انتهت من إعداد قانون جديد بحقوق ذوى الإعاقات، وهى بصدد إحالته إلى البرلمان تنفيذا للتعهد المصرى فى إطار إليه المراجعة الدورية، واستجابة للمطالب المجتمعية فى هذا الخصوص.
رابعا: على الصعيد التعاون مع آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، نذكر الزيارة المثمرة التى قامت بها المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر إلى مصر فى الفترة من 13 إلى 21 من أبريل 2010، وتولى مصر ملاحظاتها وتوصياتها الأولية كل الاهتمام.
كما قدمت مصر تقريرها الدورى إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى بداية الشهر الماضى، وتتواصل شتى أوجه التعاون مع آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، تنفيذا لسياستنا الثابتة فى هذا الشأن.
خامسا: قدم المجلس القومى لحقوق الإنسان منذ ثلاثة أشهر تقريره السنوى السادس، وقد اهتم مجلس الوزراء بهذا التقرير، وخصص إحدى جلساته فى الشهر الماضى لمناقشته تفصيلا، وأولى توصياته عناية خاصة، وقرر تشكيل لجنة للرد على ما جاء فى هذا التقرير ودراسة التوصيات التى اقترحها المجلس.
وأكد أن موقفنا من التوصيات التى لم نبت فى شأنها منذ جلسة المراجعة الدورية فى فبراير 2010، والتى يبلغ عددها خمسة وعشرون توصية، فيسعدنى أن أبرز موقف الحكومة المصرية على النحو التالى:
أولا: إذا بدأنا بالجانب الإحصائى، فإننا نبادر إلى القول بأننا نقبل واحدا وعشرين توصيه من هذه التوصيات ما بين قبول كلى وقبول جزئى.
وهنا أود أن أوضح، ردا على استفسارات تلقيتها من بعض الوفود ومنظمات المجتمع المدنى بشأن التوصيات 10، 11، 18، 19، 22، أن موقفنا منها هو القبول الجزئى partly accepted وهذا القبول الجزئى يكون مرده تضمن التوصية شقا نقبله وآخر لا نقبله، أو نتيجة قبولنا هدف التوصية مع عدم إمكانية التقيد بقالب أو شكل محدد لتنفيذها، وذلك كما هو موضح فى وثيقة الرد.
ثانيا: إن التوصيات التى لم نقبلها لم تكن مرفوضة من حيث المبدأ، وإنما فرضت علينا الصيغة التى طرحت بها أن ينتهى الرأى إلى عدم قبولها: فهناك مثلا توصية واحدة تدعونا للانضمام إلى خمس أو ست اتفاقيات دولية فى مجال حقوق الإنسان، فلم يكن هناك مجال لقبولها، باعتبار أن لكل اتفاقية أحكامها ونصوصها الخاصة التى تقدر الدولة فى ضوئها الانضمام أو عدم الانضمام لها بالنظر إلى ظروفها ومصالحها، ولا يستساغ أن يطلب من الدولة فى توصية واحدة الانضمام إلى خمس أو ست اتفاقيات، رغم ما بينها من اختلاف فى النصوص والأحكام وتباين موقف الدولة بشأنها من حيث القبول أو الرفض.
ثالثا: لم يكن بوسعنا كذلك أن نقبل القليل من التوصيات التى تتنافى مع نظمنا القانونية الوطنية، ولا تتعارض مع التزاماتنا الدولية فى مجال حقوق الإنسان، مثل دراسة إلغاء عقوبة الإعدام وفقا للبروتوكول الاختيارى الثانى للعهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية.
رابعا: فى كافة الأحوال حرصنا على تضمين شرح تفصيلى بالنسبة للتوصيات التى لم نقبلها، وكذلك بالنسبة لعدد من التوصيات التى قبلناها
وتناولت التوصيات التى قبلناها فى مختلف القضايا الحيوية، مثل الحريات الدينية، وحرية التعبير، ومراجعة وسحب التحفظات، وتعزيز التعاون مع نظام الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
تمت اليوم مناقشة الرد المصرى على توصيات المجلس الدولى لحقوق الإنسان، ودارت مناقشات حول هذا الرد، شارك فيها ممثلو عدد من الدول وممثلو المنظمات العالمية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى المصرى، وفى نهاية المناقشات أكد المجلس تقديره للخطوات التى اتخذتها مصر لمسيرة حقوق الإنسان، وتم إقرار تقرير المجلس بصفة نهائية عن حالة حقوق الإنسان فى مصر بعد أن حظيت ردود الدكتور مفيد شهاب رئيس الوفد وتوضيحاته للنقاط المثارة وسط تأييد كامل من أعضاء المجلس الدولى لحقوق الإنسان.
موضوعات متعلقة:
بالصور.. جلسة تشاورية بين الوفد المصرى الرسمى ووفد المجلس القومى لحقوق الإنسان فى جنيف.. السفير وائل أبو المجد: لم نحضر من منطلق نفى التهم.. ومقبل شاكر يطالب الحكومة بسرعة إصدار قانون الإرهاب