أعتمد المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف أمس التقرير المصري حول الرد علي التوصيات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان بمصر، وأشاد المجلس بجهود مصر في مجال حقوق الإنسان .. كانت مصر قد شاركت أمس في أعمال دورة المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتي رأسها اليكس فان مورين، مثل الحكومة المصرية د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، وسفير مصر بجنيف هشام بدر ، ومثل المجلس القومي لحقوق الإنسان وفد برئاسة المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس وعضوية د. حسام بدراوي ود. مني ذو الفقار. وقدمت مصر تقريرها حول الملاحظات التي سبق ان ابداها المجلس عن حالة حقوق الإنسان بمصر في فبراير الماضي خلال جلسة المراجعة الدورية في هذا الشأن وتضمنت 561 توصية قبلت مصر منها 911 وارجأت 52.. وخلال الفترة الماضية منذ فبراير تم عقد لقاءات موسعة بين الحكومة ومجلس حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المعنية بهذا الشأن، وفي ضوء هذه اللقاءات قبلت مصر 21 توصية تتناول مختلف القضايا الحيوية، ورفضت 4 توصيات يرفضها الرأي العام المصري، والتي تتعارض مع نظم القوانين المصرية أو التي تعتبرها حكم سياسي مسبق. وأعلن د. شهاب أن مصر وافقت علي التوصيات المتعلقة بضمان الحريات الدينية وحرية الرأي ومساواة حقوق المرأة بالرجل، ومكافحة الاتجار بالبشر والقي كلمة أمام المجلس أكد فيها: أن مشاركة مصر في جلسة المراجعة الأولي في فبراير الماضي كانت بناءة ومثمرة، إذ أتاحت لنا عرض الانجازات التي تحققت لتطوير منظومة حقوق الإنسان في مصر، ووقفنا خلالها علي رؤي الكثير من الدول في هذا المجال، واستمعنا بأذن صاغية وعقل مفتوح إلي توصياتها، التي بدأنا في تنفيذ بعضها ونسعي إلي استكمال تنفيذها في السنوات القادمة، وأكد أننا في مصر نثمن آلية المراجعة غاليا، وقد استفدنا من تجربتنا معها، وعززت هذه التجربة جهودنا الوطنية المستمرة والمتواصلة لدعم مسيرة حقوق الإنسان في مصر، كما أتاحت لنا انفتاحا أكبر وتواصلا أفضل مع شركائنا في هذه المسيرة، من منظمات المجتمع المدني المصري. حراك سياسي واشار شهاب أن الأشهر الأخيرة في مصر قد شهدت حراكا سياسيا لم تشهده من قبل، وحوارا مجتمعيا حول مختلف قضايا حقوق الإنسان وقد كان لعملية المراجعة الدورية لمصر في مجلس حقوق الإنسان الفضل في الدفع بهذه القضايا إلي أولوية الحوار، واتسم هذا الحوار بالحيوية، وشارك فيه - مع الجهات الحكومية - منظمات المجتمع المدني وأصحاب الرأي والفكر في المجتمع، كما شهدت مصر عددا من الفاعليات والاجتماعات لمناقشة المراجعة الدورية ونتائجها المبدئية، والإعداد لجلسة اليوم، وللنظر في مرحلة ما بعد اعتماد نتائج المراجعة. وقال أن اللجنة الحكومية المعنية بالمراجعة الدورية، قامت بصفة مبدئية، باخطار الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بمضمون التوصيات التي قبلتها مصر خلال الدورة السابقة لمجموعة العمل في فبراير الماضي والبالغ عددها »911« توصية، لوضع تصور لسبل تنفيذها علي الصعيد الوطني، وكذلك الأمر بالنسبة للتعهدات الطوعية التي قدمتها مصر خلال تلك المراجعة، كما قامت اللجنة الحكومية بتدارس ال 52 توصية التي ابقتها قيد البحث، وعقدت في شأنها جلستين تشاورتين شارك فيهما المجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد كبير من منظمات المجتمع المدني المصري من مختلف أرجاء البلاد. وقال د. مفيد شهاب أن هناك تطورات هامة علي الصعيد الداخلي في مصر جرت في الأشهر الأخيرة بعد انعقاد جلسة المراجعة في فبراير الماضي منها أن الحكومة تقدمت إلي البرلمان في الشهر الماضي بقرار لمد حالة الطوارئ نظرا لعدم الانتهاء من إعداد قانون مكافحة الإرهاب، وقد تضمن هذا القرار نصوصا صريحة وواضحة وقاطعة تقصر تطبيق الأحكام المترتبة علي اعلان حالة الطوارئ علي حالات محددة وهي مواجهة اخطار الارهاب وتمويله وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها، كما تقلص من الصلاحيات التي يجوز للأجهزة الأمنية اتخاذها عند مواجهة هذه الأخطار، وإذا كان الوقت لا يتسع للاستفاضة في شرح هذا التطور المهم . انهاء الطوارئ واشار إلي التزام الحكومة المصرية بانهاء حالة الطوارئ فور صدور قانون مكافحة الإرهاب مازال قائما، وقد جدد رئيس الوزراء أمام البرلمان تعهد الحكومة في هذا الصدد، وأرجع التأخر في إصدار هذا القانون إلي الحرص علي وضعه في صورة متوازنة تحقق الهدف منه في مكافحة الإرهاب، دون افتئات علي الحقوق والحريات. وقال ان التزام الحكومة بعدم تطبيق قانون الطوارئ إلا لمواجهة أخطار الإرهاب والمخدرات، لم يعد كما كان في السابق مجرد التزام سياسي تسأل عنه الحكومة أمام البرلمان، إنما اصبح بعد تضمينه قرار مد حالة الطوارئ الجديد، التزاما قانونيا تخضع له الأجهزة الأمنية وتطبقه السلطة القضائية. وأكد ان مد حالة الطوارئ كان لضرورة اقتضتها مواجهة الإرهاب والمخدرات، وقد اصبحت التدابير التي يتيحها القانون لا تستخدم إلا في مواجهة هذين الخطرين، وغني عن البيان أن هذه التدابير لا يجوز ان تستخدم للانتقاص من الحقوق والحريات، وبخاصة حرية التعبير والاجتماع وما يتفرع عنها من حق التظاهر السلمي وغيرها من الممارسات التي تندرج في هذه الحقوق والحريات. وأعلن أن من ثمرة القرار الجديد لمد حالة الطوارئ أن اعادت وزارة الداخلية تقييم أوضاع المعتقلين، وقررت منذ أيام الافراج عن 354 معتقلا. الانتخابات التشريعية واشار إلي أنه تم اتخاذ اجراءات للانتخابات التشريعية التي تجري في هذا العام لمجلسي البرلمان، فقد اتخذت اللجنة العليا، وهي لجنة مستقلة للانتخابات، ما يلزم من اجراءات لضمان نزاهة الانتخابات، ومن ذلك حصر قوائم الناخبين وإعلانها للمرشحين في كل دائرة، وإعطاء اسطوانة مدمجة عليها هذه القوائم لمن يطلبها، كما وضعت إجراءات تسهيل مشاركة منظمات المجتمع المدني مشاركة فعالة في مراقبة هذه الانتخابات، كما أعلنت وزارة الإعلام عن ضوابط استخدام وسائل الاعلام المختلفة في طرح برامج المرشحين. وأكد شهاب ان انتخابات مجلس الشوري التي جرت في الأيام القليلة الماضية قد جرت وفقا للأسس السابقة، واتيح لمنظمات المجتمع المدني المشاركة في مراقبة هذه الانتخابات. وقال أن الفترة الماضية شهدت العديد من المبادرات التشريعية الرامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان منها إصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر في أبريل الماضي، وهو القانون الذي التزمت مصر في تعهداتها الطوعية بإصداره، إعمالا لأحكام الاتفاقية الدولية التي انضمت إليها في هذا الشأن، كما انتهت من إعداد قانون جديد بحقوق ذوي الاعاقات وهي بصدد إحالته إلي البرلمان تنفيذا للتعهد المصري في إطار آلية المراجعة الدورية، واستجابة للمطالب المجتمعية في هذا الخصوص. تعاون دولي وحول صعيد التعاون مع آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اشار شهاب ان الزيارة المثمرة التي قامت بها المقررة الخاصة المعنية بالاتجار في البشر إلي مصر في الفترة من 31 إلي 12 من أبريل الماضي وتولي مصر ملاحظاتها وتوصياتها الأولية كل الاهتمام، كما قدمت مصر تقريرها الدوري إلي لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في بداية الشهر الماضي، وتتواصل شتي أوجه التعاون مع آليات حقوق الإنسان الدولية والاقليمية، تنفيذا لسياستنا الثابتة في هذا الشأن. وأشار إلي أن المجلس القومي لحقوق الإنسان قدم منذ ثلاثة أشهر تقريره السنوي السادس، وقد أهتم مجلس الوزراء بهذا التقرير، وخصص إحدي جلساته في الشهر الماضي لمناقشته تفصيلا، وأولي توصياته عناية خاصة، وقرر تشكيل لجنة للرد علي ما جاء في هذا التقرير، ودراسة التوصيات التي اقترحها المجلس. وقال شهاب أنه بالنسبة لموقف مصر من التوصيات التي لم نبت في شأنها منذ جلسة المراجعة الدورية في فبراير الماضي وعددها 52 توصية، فأن موقف مصر علي النحو التالي: نقبل 21 توصية من هذه التوصيات ما بين قبول كلي وقبول جزئي، وهنا أود أن أوضح رداً علي استفسارات تلقيها من بعض الوفود ومنظمات المجتمع المدني بشأن التوصيات رقم (10،11،18،19،22) أن الموقف منها هو قبولها جزنياً ، وهذا القبول الجزئي مرده تتضمن التوصية شقا نقبله وآخر لا نقبله، أو نتيجة قبولنا هذه التوصية مع عدم امكانية التقيد بقالب وشكل محدد لتنفيذها، وذلك كما هو موضح في وثيقة الرد . التوصيات التي لم نقبلها لم تكن مرفوضة من حيث المبدأ، وإنما فرضت علينا الصيغة التي طرحت بها أن ينتهي الرأي إلي عدم قبولها، فهناك مثلا توصية واحدة تدعونا للانضمام إلي خمس أو ست اتفاقيات دولية في مجال حقوق الإنسان، فلم يكن هناك مجال لقبولها، باعتبار أن لكل اتفاقية أحكامها ونصوصها الخاصة التي تقدر الدولة في ضوئها الانضمام أو عدم الانضمام لها بالنظر إلي ظروفها ومصالحها وألا يستساغ ان يطلب من الدولة في توصية واحدة الانضمام إلي خمس أو ست اتفاقيات، رغم ما بينها من اختلاف في النصوص والأحكام، وتباين موقف الدولة بشأنها من حيث القبول أو الرفض. توصيات متعارضة وقال لم يكن بوسعنا كذلك ان نقبل توصيات تتنافي مع نظمنا القانونية الوطنية، ولا تتعارض مع التزاماتنا الدولية في مجال حقوق الإنسان، مثل دراسة الغاء عقوبة الإعدام وفقا للبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية. واضاف لقد قبلنا التوصيات التي تتناول مختلف القضايا الحيوية، مثل الحريات الدينية، وحرية التعبير، ومراجعة وسحب التحفظات، وتعزيز التعاون مع نظام الاجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
