يعرض د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية امام اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب غدا تقريرا حول الملاحظات التي رأت بعض الدول استكمالها بالنسبة لحالة حقوق الانسان بمصر خلال اجتماعات المراجعة الدورية التابعة للمجلس الدولي لحقوق الانسان بجنيف فبراير الماضي. وأوضح التقرير ان الولاياتالمتحدةالامريكية كانت صاحبة اكبر عدد من التوصيات والتعليقات حيث اوصت باصدار قانون يسمح للمنظمات غير الحكومية بقبول التمويل الاجنبي بدون موافقة الحكومة، ويسمح بحرية اكبر للتجمع والتنظيم.. كما اوصت باصدار قانون يسمح للنقابات العمالية بالعمل دون الانضمام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وجاء بالتقرير ان اسرائيل قدمت 4 توصيات تتلخص في ضرورة ضمان حماية المرأة من جميع اشكال العنف وتبني قانون موحد للاسرة لضمان مساواة الرجل والمرأة. كما اوصت عدد من الدول الاوروبية بالغاء عقوبة الاعدام، وزيادة حرية الصحافة والمدونين. واكد د. شهاب في تقريره الذي سيعرض علي اللجنة برئاسة د. ادوار الدهبي ان الوفد المصري في اجتماعات جنيف برئاسته قاموا بالرد علي مختلف القضايا التي اثارتها الوفود المشاركة، حيث تم استعراض الجهود المبذولة لتعزيز دور المرأة وتمكينها اقتصاديا وسياسيا وجهود مكافحة ختان الاناث واسباب استمرار قانون الطواريء كما اكد أن مصر ستدرس جميع التوصيات التي قدمتها الوفود وعددها 271 توصية. وأشار د. شهاب الي ان مصر قبلت دراسة 811 توصية، وأن 53 توصية سبق تنفيذها بالفعل، ووضع 62 توصية في قائمة مستقلة ستتقدم مصر برد حولها في جلسة الاعتماد النهائي لتقرير المراجعة في يونيو المقبل، وأكد انه تم رفض 12 توصية بالاضافة لوجود 7 توصيات تم رفضها لانها لاتعكس حقيقة الوضع في مصر.
