أكد د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن مصر سترسل تقريرها حول دراسة التعديلات المقترحة علي بعض التشريعات المصرية إلي آلية المراجعة الدورية بمجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة بجنيف الخميس القادم، بعد اعتماده من مجلس الوزراء . وقال ان التقرير تعرض للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مؤكدا أن هناك عددا من القضايا التي يثيرها هذا الحق، ومنها عقوبة الاعدام، التي يقتصر تطبيقها علي الجرائم الأكثر خطورة مثل القتل العمد، والاغتصاب. وأوضح ان اجراء الاعتقال تتخذه الدولة عند اعلان حالة الطواريء علي الاشخاص الذين يشكلون خطرا علي الأمن والنظام العام، وهو اجراء مؤقت واستثنائي أحيط بالعديد من الضمانات التي تتمثل في رقابة القضاء علي هذا الاجراء، ومعاملة المعتقل معاملة حسنة لحين الافراج عنه. وقال د. شهاب أن مصر حققت تطورا ملحوظا في مجال تعزيز مسيرة حقوق الانسان، وتولي التقارير السنوية والدراسات التي يقوم بها المجلس القومي لحقوق الانسان اهتماما بالغا، والاستفادة منها، والرد علي ما تتضمنه من شكاوي وملاحظات. وكشف د. شهاب عن أن مصر قامت بالتوقيع علي معظم الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان. جاء ذلك خلال كلمة شهاب في افتتاح المؤتمر الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الانسان لدراسة التعديلات المقترحة علي بعض التشريعات المصرية، استنادا الي الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان التي وقعت عليها مصر