وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع نظيره الفرنسي التطورات الإقليمية الجارية وخفض التصعيد في المنطقة ويتواصل ايضًا مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط لبحث التعاون الاقتصادي والمالي مع الاتحاد الأوروبي

تلقي د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اتصالًا هاتفيا من السيد "جان نويل بارو" وزير خارجية فرنسا، كما تواصل مع السيدة "دوبرافكا سويتشا"، مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط، يوم الاحد 29 مارس، حيث تم تناول التطورات المتسارعة فى الاقليم والتصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد.
استعرض الوزير عبد العاطي مضمون اجتماعات إسلام آباد في الإطار الرباعي المصري / السعودي/ التركي/ الباكستاني لوقف التصعيد وعدم اتساع رقعة الصراع، وتفاصيل جهود الوساطة التي تقوم بها مصر بالتعاون مع تركيا وباكستان لتدشين مسار تفاوضي مباشر بين الجانبين الإيراني والأمريكي، وبما يهدف إلى العمل علي احتواء الصراع العسكري الحالي وخفض التصعيد وتغليب المسار الدبلوماسي واللجوء إلى الحوار باعتباره السبيل لتجنيب المنطقة الانزلاق نحو فوضى شاملة.
كما تم تناول التداعيات الاقتصادية للحرب الجارية على الاقتصاد العالمى وعلي اقتصاديات دول المنطقة، حيث أشار المسئولان الأوروبيان فى هذا السياق إلى برامج التعاون المالي والاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي وتنفيذها، ونوها إلى صلابة أسس الاقتصاد المصرى وقدرته على الصمود أمام التحديات الإقليمية والدولية وعلى امتصاص الصدمات، رغم تداعيات التصعيد العسكري على النمو الاقتصادى في العالم نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء العالمية وتأثر سلاسل التوريد والإمداد.
ومن جانبه، اكد الوزير عبد العاطي أن الاقتصاد المصري أثبت بالفعل قدرة عالية على الصمود في مواجهة تداعيات التصعيد العسكرى في المنطقة، وذلك بفضل الاصلاحات الهيكلية والنقدية التي اتخذتها الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية، بما ساهم في امتصاص الصدمات الناتجة عن الازمة. واضاف أن الاقتصاد المصرى نجح خلال فترات سابقة فى تجاوز أزمات وتحديات إقليمية عديدة من قبل، وهناك ثقة كاملة في قدرته على تخطى هذه الأزمة أيضًا، مشيرًا إلى أن مصر تواصل الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وبناء مناخ موات للاستثمار فى ظل حالة الامن والاستقرار التى تتمتع بها مصر رغم الأوضاع الاقليمية الحالية.
وتم الاتفاق خلال الاتصالين على تكثيف الجهود لدعم مساعي تحقيق التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة ومواصلة الدفع بالعلاقات الاستراتيجية والاقتصادية والمالية المصرية الأوروبية لآفاق ارحب.