وفق المتوقع والجدول الزمني لمراجعة التقرير المستقل الذي يعده المجلس القومي لحقوق الإنسان لتقديمه عن أوضاع وحالة حقوق الإنسان بمصر إلي المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، فسوف يكون ذلك في نهاية نوفمبر المقبل، وكان المجلس قد عقد جلسات استماع مع المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان والمرأة والطفل والتنمية في القاهرة الكبري والصعيد والوجه البحري لاستطلاع رأيها في 14 قضية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلي الحصول علي تقييماتها وملاحظاتها عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة، وكذلك معرفة رؤي المجتمع المدني من خلال عدد من المثقفين والمفكرين والنشطاء لتحديد المقترحات الملائمة لتحسين وتطوير أوضاع حقوق الإنسان وتعزيز مسيرتها بمصر، والقضاء علي الإشكاليات التي تواجهها بصورة دقيقة وموضوعية. والمقرر أن تقدم مصر ثلاثة تقارير منها التقرير الذي أعدته اللجنة الحكومية المكلفة بإعداد تقرير المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في مصر برئاسة د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، والتقرير الثاني أعده المجلس، والتقرير الثالث أعده عدد من المنظمات المصرية والمؤسسات الأهلية المعنية بحقوق الإنسان في مصر، ذلك لمناقشة التقارير الثلاثة في اجتماعات المجلس الدولي بجنيف في فبراير المقبل ضمن 16 دولة علي مستوي العالم ستتم مناقشة ملفاتها.