«العفو الدولية» تطلب الاطلاع على قانون مكافحة الإرهاب.. و«خلافات» مع «الخارجية» حول «المثليين»

دعا وفد منظمة العفو الدولية الموجود فى القاهرة حالياً، الحكومة إلى عرض مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذى يتم إعداده حالياً على المنظمة الدولية قبيل إقراره، مؤكداً أن «العفو الدولية» لايزال لديها «بعض المخاوف» بشأن القانون.
وقال الباحث فى قسم الشرق الأوسط بالمنظمة، عضو الوفد سعيد حدادى، إن الوفد «التقى أمس الأول الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، وكذلك السفير وائل أبوالمجد، نائب مساعد وزير الخارجية، مدير إدارة حقوق الإنسان بالوزارة، والذى بحث معه كل الموضوعات التى تهم المنظمة، فى حوار كان بناءً وإن شابه بعض الخلافات فى وجهات النظر».
وأضاف حدادى ل«المصرى اليوم»: «أهم نقاط الخلاف تركزت على موضوع (تجريم العلاقة المثلية)، مشيراً إلى أن الخلاف حول هذه النقطة كان «كبيراً»، وأن المنظمة سبق أن خاطبت الحكومة المصرية فى هذا الشأن عدة مرات، لكنها لم تتلق الرد لأسباب عديدة.
وتابع: «الخلاف فى هذه المسائل كان أمراً متوقعاً»، موضحا أن اللقاء مع شهاب تطرق إلى القضايا التقليدية التى تطرحها المنظمة، والمتعلقة بالتعذيب والمعتقلين، كما تلقى بعض الأجوبة القانونية منه حول قانون مكافحة الإرهاب، الذى يتم إعداده حالياً.
وأكد حدادى أن شهاب قدم للوفد «توضيحات مفيدة جداً»، لكن المنظمة لا زال لديها «بعض المخاوف» حسب قوله بشأن قانون مكافحة الإرهاب، وتأمل أن يتم عرضه عليها بعد الانتهاء من إعداده للاطلاع عليه وإبداء رأيها، كما تفعل مع دول أخرى.
وأكد حدادى أنه طلب من شهاب عرض القانون على المجتمع المدنى قبل إقراره، وأن شهاب قال له إنه «بالفعل عُقد عدد من اللقاءات والحلقات النقاشية مع المجتمع المدنى حول فكرة القانون بشكل عام، لكن من الصعب عرض بنوده التى قد يتم تعديلها خلال مناقشات إقراره بمجلس الشعب».
وأشار حدادى إلى أن الوفد مستمر فى عقد لقاءات مع الجهات المختلفة، ومن المتوقع أن يلتقى وقيادات المجلس القومى لحقوق الإنسان، وقال: «حتى الآن لم نتلق رداً بشأن طلبنا لقاء وزير الإسكان، ومحافظ القاهرة ووزير الداخلية والنائب العام، لكننا باقون فى القاهرة 10 أيام أخرى لتحقيق الهدف من الزيارة، وبحث جميع الموضوعات المتعلقة بالمعتقلين وساكنى العشوائيات».
من جانبه، قال السفير وائل أبوالمجد، نائب بمساعد وزير الخارجية ومدير إدارة حقوق الإنسان، إن لقاءه وفد المنظمة تطرق إلى «عدد من الموضوعات المهمة فى مجال حقوق الإنسان، على رأسها مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد، والذى تعده مصر حالياً، مشيراً إلى أن الوفد أعرب عن أمله فى أن يخرج القانون بشكل متوازن.
وأضاف أبوالمجد: «تمت مناقشة عدد من الموضوعات الأخرى المتعلقة بقانون الإتجار فى البشر وقانون الطفل»، مؤكداً أنه شدد خلال لقائه مع الوفد على حرص مصر على التواصل والانفتاح مع منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية، للتعرف على حقيقة أوضاع حقوق الإنسان فى مصر «دون مواربة»، وإلقاء الضوء على الإنجازات، التى حققتها الحكومة المصرية فى مجال تعزيز وصيانة حقوق الإنسان فى مصر، والعقبات التى لاتزال تواجهها فى هذا الصدد.