العفو الدولية تحذر الحكومة المصرية من عنف أكبر فى انتخابات الرئاسة

طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستى) السلطات المصرية بفتح تحقيق جدى فى "أعمال العنف" التى شهدتها الانتخابات البرلمانية التى انتهت أمس الأول، محذرة من أن عدم القيام بهذه الخطوة قد يفتح الباب أمام "حدوث أعمال عنف أكبر خلال الانتخابات الرئاسية" المقررة العام المقبل.

وقال متحدث باسم المنظمة، التى تتخذ من لندن مقرا لها، إنه من الضرورى أن "تفتح الحكومة المصرية هذا التحقيق"، مشددا على أن عدم التحقيق سيؤثر سلبا على الاقتراع الرئاسى "لأن الأشخاص الذين قاموا بهذه الأعمال ربما يدركون أنهم قد يفلتون من العقاب، ولذا فقد تحدث أعمال عنف أكبر فى الانتخابات الرئاسية".

وأشار المتحدث سعيد حدادى إلى أن التحقيق فى "حوادث العنف، وكذلك الوفيات التى أُعلن عنها، قد يشكل رادعا للمسئولين عن أعمال العنف تلك". وكشف حدادى النقاب عن أنه كان ل"أمنستى" وفد مؤلف من أربعة أشخاص فى مصر خلال فترة الانتخابات لمتابعة الأوضاع "عبر التعاون مع بعض المنظمات الحقوقية المصرية، التى شكلت فريق عمل لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التى شهدتها العملية الانتخابية".

وبالإضافة للتعاون مع هذه المنظمات "التى كانت تتلقى شكاوى حول المخالفات التى جرت من مختلف أنحاء الجمهورية"، قال المتحدث إن الوفد زار كذلك عددا من الدوائر فى القاهرة "من بينها مصر القديمة والمطرية وشبرا الخيمة".

وفيما قال حدادى إن "وفد المنظمة كان معنيا برصد أى انتهاكات لحقوق الإنسان خلال الانتخابات، وليس برقابة العملية الانتخابية نفسها"، فقد أشار إلى أن المنظمة ترى أن هناك "جملة من الانتهاكات وقعت سواء قبل الانتخابات أو خلال اليوم الانتخابى، باعتبار أن الانتخابات ليست يوما واحدا، وإنما هى عملية تبدأ قبل يوم الاقتراع وتستمر خلاله".

واعتبر أن هذه الانتهاكات كان "لها تأثير على سير الانتخابات"، موضحا أنها شملت "انتهاكات لحرية التعبير وحرية التجمع، وكذلك مجموعة من الاعتقالات التى جرت قبل يوم الاقتراع بحق أنصار ومسئولين فى المعارضة، وذلك كان وسيلة لإرباك استعداداتهم للانتخابات".

حدادى، وهو كذلك باحث فى برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للمنظمة الحقوقية الدولية، قال إن الانتخابات شملت "تعديات على بعض الصحفيين، الذين لم يتمكنوا حتى من الوقوف أمام مراكز الاقتراع، وهناك صحفيون تعرضوا لتحطيم معداتهم".