الخارجية الأمريكية تؤكد مناقشة الانتخابات والمراقبة الدولية مع أبوالغيط

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الجانبين المصرى والأمريكى ناقشا موضوعات تتعلق بالانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة وضرورة السماح للمراقبين الدوليين بالمشاركة فيها، خلال المباحثات المطولة التى قام بها الوفد المصرى الذى زار واشنطن فى الأيام الماضية.
وأكد مسئول كبير بالخارجية الأمريكية ل«الشروق»، طلب عدم نشر اسمه، إن «وزيرى الخارجية أحمد أبوالغيط وهيلارى كلينتون ناقشا بصراحة موضوعات الانتخابات القادمة وموضوع السماح لمراقبين دوليين بالمشاركة فى الإشراف عليها، كما تناولت المباحثات الموسعة للطرفين القضايا نفسها».
كانت «الشروق» قد انفردت أمس بنشر خبر قيام الوزيرين بحوار منفرد على هامش المباحثات، رفض أبوالغيط الإفصاح عن مضمونه، وإن نفى عضو فى الوفد حضر المباحثات أن تكون تضمنت أيا من القضايا الداخلية فى مصر.
من ناحية أخرى، انتقدت منظمة العفو الدولية (أمنستى) ما اعتبرته «انتهاكات لحرية التعبير» تشهدها مصر فى الوقت الراهن، وأكدت أن هذه الانتهاكات «تنذر بتضييق شديد على (حرية) وسائل الإعلام فى مرحلة حاسمة جدا»، وذلك فى إشارة إلى الانتخابات البرلمانية الوشيكة المقرر إجراؤها نهاية الشهر الحالى.
وفى تصريحات ل«الشروق»، قال المتحدث باسم المنظمة سعيد حدادى إن فرض قيود على حرية الإعلام فى مصر «شىء مزعج جدا خصوصا فى مرحلة تشهد حاجة للوصول إلى المعلومات، كما أن إرسال المعلومات يشكل جزءا ضروريا من الحملات الانتخابية».
وبحسب تصريحات حدادى، فلم تجر اتصالات بين العفو الدولية والسلطات المصرية فى هذا الشأن «ولكن قمنا عبر البيانات التى أصدرناها فى الفترة الأخيرة بالتأكيد على ضرورة احترام حقوق الإنسان، خصوصا خلال هذه الفترة الانتخابية لأنه من الضرورى أن يكون للناخبين حرية اختيار المرشحين والأشخاص الذين يرغبون فى أن يمثلوهم فى البرلمان».
وفى أحدث بياناتها فى هذا الصدد، دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية «إلى الإفراج عن جميع مؤيدى المعارضة المعتقلين أو توجيه الاتهام إليهم مع اقتراب موعد الانتخابات»، حيث اعتبرت أن الاعتقالات التى جرت مؤخرا فى البلاد ضد نشطاء معارضين تشكل «أحدث دليل على الحملة القمعية المتصاعدة من جانب الحكومة ضد الإخوان المسلمين وغيرهم من جماعات المعارضة فى الفترة التى تسبق عقد الجولة الأولى من الانتخابات فى 28 نوفمبر».
ورغم أن المتحدث قال إنه ليس فى نية «أمنستى» إرسال وفد إلى مصر لمراقبة العملية الانتخابية المقبلة «لأن المنظمة لا تقوم بمراقبة الانتخابات»، فإنه أكد أنها «تقوم بمراقبة الانتهاكات التى تتم خلال الانتخابات مثل عدم السماح بحرية التجمع أو إتاحة الفرصة للأفراد للإدلاء بأصواتهم بكل حرية.. حيث إن المنظمة تتدخل فى حالة وجود انتهاكات لحقوق الإنسان».
وقال حدادى إن المنظمة الحقوقية الدولية تتابع جلسات المحاكمة الجارية حاليا للمتهمين فى قضية خالد سعيد، الذى يُتهم اثنان من عناصر الشرطة بقتله تعذيبا بعد اعتقاله أوائل يونيو الماضى فى مدينة الإسكندرية، وتعقد الجلسة المقبلة لها فى 27 من الشهر الحالى أى عشية الانتخابات البرلمانية: «نطالب السلطات المصرية بحماية الشهود من أجل ضمان تحقيق العدالة فى المحاكمة»، كما أضاف المتحدث باسم العفو الدولية.