وفد من «العفو الدولية» يزور مصر ل«تحديث المعلومات» عن الأوضاع الحقوقية داخل السجون

علمت «المصرى اليوم» أن وفداً من منظمة العفو الدولية يزور القاهرة حالياً لبحث أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، خاصة فيما يتعلق بوضعية المعتقلين والسجناء داخل السجون المصرية، ومشكلة العشوائيات، من خلال إجراء عدة لقاءات مع مسؤولين فى وزارات الخارجية والداخلية والإسكان والتنمية المحلية، ومحافظة القاهرة، وذلك فى إطار حملة دولية للمنظمة للاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت مصادر مطلعة ل«المصرى اليوم» أن الوفد التقى عدداً من ممثلى منظمات حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية فى مصر لبحث أوضاع المعتقلين داخل السجون المصرية، وتساءل عن مدى التحسن من عدمه فى معاملة المعتقلين السياسيين والجنائيين،
موضحاً أن بعض ممثلى الجمعيات أكدوا أن دعوة الجماعة الإسلامية ومبادراتها بوقف العنف المعروفة ب«المراجعات»، وقيام وزارة الداخلية بالإفراج عن العديد من أعضاء الجماعة، أمور «أثرت إيجابياً» على الأوضاع المعيشية داخل السجون.
ولفتت المصادر إلى أنه فى منتصف التسعينيات بلغ عدد المعتقلين نحو 23 ألف معتقل سياسى، مرجحة أن عددهم الآن لم يتجاوز 2000 معتقل، نتيجة للجولات المكوكية لقيادات تلك الجماعات داخل السجون المصرية، والتى أدت إلى الإفراج عن الكثير منهم.
من جانبه، قال سعيد حدادى، عضو وفد منظمة العفو الدولية، إن الوفد يضم 3 من الباحثين بالمنظمة بقسم الشرق الأوسط ومصر، منهم حسيبة صحراوى ومحمد لطفى، مشيراً إلى أن الهدف من الزيارة التى تستمر لمدة أسبوعين «تحديث بعض البيانات والمعلومات حول وضعية حقوق الإنسان فى مصر»، خاصة فيما يتعلق بقضايا المعتقلين وحالة السجون المصرية، والأوضاع المعيشية بها.
وأشار حدادى إلى أن الوفد طلب لقاء مسؤولين بوزارة الإسكان لأول مرة للحصول على معلومات حول الحق فى السكن والمناطق العشوائية فى مصر، فى سابقة هى الأولى للمنظمة لبحث مشكلة العشوائيات.
ورداً عما إذا كان الهدف من الزيارة إعداد تقرير عن مصر، قال حدادى: إن الزيارة هدفها تحديث بعض البيانات، لكن لم يتحدد بعد إعداد تقرير من عدمه، خاصة أنهم كانوا قد طلبوا لقاء مسؤولين بوزارة الداخلية فى زيارة سابقة، إلا أن دعوتهم لم يستجب لها.
وأكدت منال الطيبى، مدير المركز المصرى لحقوق السكن، أنه جرى أكثر من لقاء خلال الفترة الماضية مع عدد من ممثلى المنظمة الدولية بهدف بحث أوضاع حقوق الإنسان من منظور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خاصة أنها لا تعطى أهمية كبرى لتلك الحقوق مقارنة بالحقوق السياسية والمدنية.
وقالت منال الطيبى إن مسؤولى الوفد أكدوا خلال القاء الأخير أن هناك توجهاً جديداً داخل المنظمة يهدف إلى الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال تبنى حملة دولية تطلقها المنظمة قريباً،
مشيرة إلى أن المنظمة اختارت مصر وفلسطين من ضمن مناطق الحملة، والتى ستعمل حسب قولها على وضع حلول لمشكلة العشوائيات باعتبارها من أبرز الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت إلى أنها انتقدت خلال اللقاء موقف المنظمة من حادث الدويقة الذى راح ضحيته المئات من الضحايا، لافتة إلى أن الوفد تساءل عن مشكلة العشوائيات فى مصر.