حقوقيون يحذرون من «ثورة السجناء» بسبب انتشار ظاهرة التعذيب وغياب التفتيش القضائى

قالوا إن السجون المصرية الأردأ على مستوى العالم فى تطبيق معايير حقوق الإنسان

حافظ أبو سعدة
واقعة اشتباك عدد من المساجين داخل سجن استئناف القاهرة، والتى أدت إلى إصابة اللواء عمر الفرماوى مدير السجون المركزية، وعدد من الضباط، لم تكن الأولى من نوعها، فقد سبقتها حوادث تمرد وفوضى داخل السجون، ولعل أشهرها واقعة سجن أسيوط العمومى. تمرد المسجونين وحالات هروبهم، تفتح ملف أوضاع السجون المصرية، التى وصفها حقوقيون بأنها الأسوأ على مستوى العالم.
انتشار ظاهرة التعذيب داخل السجون دفعت المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى توجيه انتقادات حادة للداخلية، والمطالبة بتعديل اللائحة الداخلية للسجون، لتتماشى مع أدنى قواعد معاملة السجناء مع إلغاء ظاهرة السجون المغلقة واحترام وزارة الداخلية الأحكام القضائية.
يقول د. أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس: «هناك ما يسمى بالسجون 5 نجوم وهى التى تطبق فيها القوانين إلى حد كبير، على عكس ما يحدث فى بعض السجون الأخرى التى تغيب عنها أبسط الحقوق». ويلفت أبو المجد إلى أن «السجن وسيلة لدرء مخاطر المسجونين عن المجتمع وليس لانتهاك حقوقهم».
وانتقد أبوالمجد دور النيابة العامة فى الإشراف على السجون، وقال إن هناك ترهلا فى عمل النيابة العامة، فيما يخص مراعاة حقوق المسجونين؛ بسبب وجود شعور لديهم بأن المسجونين لا يستحقون الحياة، دون الوضع فى الاعتبار أن المسجون مذنب وله جزاء محدد فى القانون، لا يجب أن يتجاوزه القائمون على التنفيذ.
ويقول ناصر أمين مدير مركز استقلال القضاء والمحاماة إن السجون المصرية هى الأردأ على مستوى العالم فى تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمعتمدة من الأمم المتحدة؛ بسبب التكدس وعدم استيعاب الزنازين للسجناء، واستشهد أمين بسجن وادى النطرون، وقال إن مساحة الزنزانة الواحدة فيه تبلغ 4 أمتار فى 4 أمتار يكتظ فيها 45 مسجوناً لا يستطيعون الحركة حتى وهم واقفون.
وأكد أمين أن انتشار ظاهرة التعذيب وسوء استعمال السلطة وتلفيق التهم من الأسباب الرئيسية لتمرد السجناء، وهروبهم، بالإضافة إلى غياب الإشراف القضائى وإشراف النيابة العامة على السجون، وقال أمين إن التفتيش الدائم يقلل من نسبه المخالفات الواقعة داخل السجون، مشيرًا إلى أن النيابة العامة تكتفى فقط بعمل زيارات مفاجئة أو متباعدة لا تحول دون حدوث المخالفات.
محمد زارع رئيس جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء يؤكد أن عدم وجود الحماية القانونية للسجناء والمحتجزين يكرس استمرار النظرة العقابية إلى مؤسسة السجن، وغياب مفهوم التأهيل الذى يهدف إلى إعادة دمج السجين فى المجتمع مرة أخرى.
يقول زارع إن هذه النظرة تكشف استهانة متزايدة بحقوق السجناء والمعتقلين، وهو ما يؤكده تردى أوضاع السجناء الصحية والمعيشية وتزايد حالات التعذيب داخل مقار الاحتجار. مشيرًا إلى أن انتهاك حق السجناء أدى إلى وجود حالة من القهر والإحباط لدى المسجونين، خاصة من تستمر مدة حبسهم 15 عاما.
أما أيمن عقيل مدير مركز ماعت الحقوقى، فيقول إن الازدحام داخل السجن لا يؤدى إلى انتشار الشغب فقط، ولكنه يؤدى إلى تفشى الأمراض الخطيرة كالإيدز بسبب العلاقات غير السوية للسجناء نتيجة احتجازهم فى أماكن ضيقة لا تسمح بالحركة.
ولفت عقيل إلى الدعوى التى أقامتها الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث أمام مجلس الدولة ضد حبيب العادلى وزير الداخلية، وطالبته فيها بتخصيص أماكن احتجاز خاصة بالأحداث إعمالاً للاتفاقيات الدولية بعد أن خرجت، مؤخرًا، تقارير كشفت عن انتشار أمراض أقلها الإيدز داخل السجون المصرية طالت بشكل كبير العديد من الأحداث.
وقال عقيل إن عدم تخصيص أماكن احتجاز خاصة بالأحداث يؤدى إلى تفريخ الآلاف من أصحاب الخبرات الإجرامية رغم صغر سنهم؛ بسبب مخالطتهم لعتاة الإجرام.
يقول حافظ أبوسعدة مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن المنظمة رصدت 13 حالة وفاة داخل أقسام الشرطة والسجون المصرية بسبب التعذيب خلال الفترة من يونيو العام الماضى وحتى فبراير 2009 بالإضافة إلى 35 حالة اضطهاد واحتجاز تعسفى. مشيرا إلى أن هذه الحالات مجرد عينات محدودة من بين مئات الحالات الأخرى تلقت المنظمة .
لمعلوماتك...
◄110 المركز التى تحتله مصر عالمياً من حيث عدد الموجودين فى سجونها قياسا إلى عدد السكان والحادى عشر على مستوى الدول العربية